في غيره من تكرير الفاء. بل إذا كانوا قد كرروها في مرمريت ومرمريس، ولم نر في الصحيح فيعلا ولا فُعَلة في جمع فاعل, ولا فيعلولًا مصدرًا كان ما ذهب إليه أبو إسحاق من تكرير الفاء في المضاعف أولى بالجواز, وأجدر بالتقبل, فهو قول غير أن الأوّل أقوى, ألا ترى أن المضاعف"لا ينتهي"1 في الاعتلال إلى غاية الياء والواو, وأنَّ ما أعلّ منه في نحو: ظلت ومست و"ظنت في ظننت"2، وتقصيت, وتقضَّيت, وتفضَّيت من الفضة, وتسريت من السرية, ليس شيء من إعلال ذلك ونحوه بواجب, بل جميعه لو شئت لصححته, وليس كذلك حديث الياء والواو والألف في الاعتلال, بل ذلك فيها في عام أحوالها التي اعتلت فيها أمر واجب أو مستحسن في حكم الواجب, أعني: باب حاري وطائي وياجل وياءس, وآية في قول3 سيبويه. فإن قلت فقد قرأ الأعمش بعذاب بيئس4، فإنما ذاك لأن الهمزة وإن لم تكن حرف علة فإنها معرضة للعلة, وكثيرة الانقلاب عن حروف العلة5, فأجريت"بيئس"عنده مجرى سيّد وهيّن, كما أجريت التجزئة مجرى التعزية في باب الحذف والتعويض, وتابع أبو بكر البغداديين في أن الحاء الثانية في حثحثت بدل من ثاء, وان أصل حثثت. وكذلك قال في نحو: ثرة،

1 كذا في ش، وفي أ، ب:"لم ينته".

2 كذا في أ، ب. وفي ج:"ظنيت وتظنيت".

3 انظر الكتاب 2/ 388.

4 يريد ابن جني أن بيئسا فيعل -بكسر العين- على هذه القراءة وهو مختص بالمعتل كسيد وميت، ولكن الذي سوّغ ذلك في المهموز وهو قريب من المعتل. وقد وافق الأعمش في هذه القراءة عيسى بن عمر، وعن الأعمش قراءة أخرى بيأس. راجع البحر المحيط 4/ 413.

5 كذا في ش، ب. أ:"حرف".