الملكية الخاصة: وهي ما كانت لفرد أو لمجموعة من الأفراد على سبيل الاشتراك، وتخول صاحبها الاستئثار بمنافعها والتصرف في محلها، كتملك الإنسان للمسكن والمركب .. [1]

إقرار الملكية الخاصة:

جاءت الشريعة الإسلامية بإثبات الملكية الخاصة للأفراد"والواقع أن إقرار الشريعة الإسلامية لحق الملكية الفردية أمر معروف من الدين بالضرورة؛ إذ لولا هذا الإقرار لما كان هناك معنى لما شرعه الإسلام من أنظمة الزكاة، والإرث،، والمهور في الأنكحة، وعقود المعاوضات والتمليكات وعقوبات الاعتداء على مال الغير؛ لأن هذه التشريعات تستلزم بالبداهة الاعتراف بحق الملكية الفردية؛ لأن هذا الحق محله المال، وهذه التشريعات تتعلق به أو بحمايته [2] . وقد جاء ذلك واضحًا في القرآن الكريم وفي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى."

القران الكريم: قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} ... [البقرة: 279] وقوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [التغابن: 15]

(1) الملكية في الشريعة الإسلامية، د/ عبد السلام العبادي، 1/ 243 التملك في الإسلام،

د. حمد الجنيدل، ص 19

(2) القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة، عبد الكريم زيدان ص 9