يقوم النظام الاشتراكي على عدة أسس وخصائص كثيرة لعل أهمها ما يلي [1] :

1 -الملكية العامة لوسائل الإنتاج: تعتبر الملكية العامة لوسائل الإنتاج الأساس الاقتصادي للنظام الاشتراكي، وهذا يعني أن جميع أفراد المجتمع متساوون فيما بينهم حيال ملكية وسائل الإنتاج، بحيث تصبح معظم الموارد الاقتصادية ملكًا للمجتمع، بما في ذلك الأرض والصناعات والمصارف وقطاع المال والتجارة.

مع ملاحظة أن وجود الملكية العامة في النظام الاشتراكي لا ينفي وجود الملكية الفردية المحدودة، حيث يسمح للأفراد بامتلاك سلع الاستعمال والاستهلاك الشخصي، وذلك ضمن حدود معينة، لا يمكن تجاوزها، كما لا يجوز لهم استخدامها من أجل استغلال الآخرين، أو ابتزاز مداخيل غير ناجمة عن العمل.

2 -إشباع الحاجات الجماعية: يقوم النظام الاشتراكي بوضع أولوليات لاحتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة، بحيث تعطى السلع التي تشبع الحاجات الضرورية للغالبية العظمى من أفراد المجتمع الأولوية في الإنتاج، تاركًا تلك السلع التي تشبع حاجات كمالية، على أن يقوم المجتمع في الفترة التالية بإنتاج سلع أقل ضرورية أو أكثر كمالية [2] .

(1) د. مصطفى العبدالله، علم الاقتصادي والمذاهب الاقتصادية، ص 268.

(2) د. محمد برعي، د. عبدالهادي السويفي، أصول علم الاقتصاد، ص 129.