1 -الملكية العامة علاقتها مع مصالح عموم المسلمين وحاجاتهم كعلاقة العلة بالحكم فمتى وجدت العلة وهي المصلحة العامة وجد الحكم وهو الملكية العامة ومتى زالت المصلحة العامة زالت الملكية العامة وتحولت تلك الأشياء إلى بيت المال يتصرف فيها الحاكم وفق المصلحة الشرعية ولو بإعطائها للأفراد.

2 -الملكية العامة مقررة بحكم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يملك أحد التصرف فيها بل ولا يجوز له ذلك ما دام أن المصلحة العامة للمسلمين متعلقة بها.

3 -الملكية العامة ملكية دائمة ومستقرة بدوام واستقرار مصلحة عموم المسلمين

4 -الحق في الملكية العامة حق مستقر للجماعة باعتبارها مؤلفة من أفراد.

ملكية الدولة: هي الملكية التي تكون للدولة، ومواردها لبيت مال المسلمين يتصرف فيها ولي أمر المسلمين بموجب ما تقتضيه المصلحة العامة. [1]

وبيت المال هو الجهة التي تختص بكل ما لا يعرف مالكه أو لم يتعين له مالك وهو ما يسمى اليوم: وزارة المالية.

موارد ملكية الدولة (بيت المال)

(1) الملكية في الشريعة الإسلامية، د/ عبد السلام العبادي، 1/ 258