التكليفية الخمسة وهي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة) أو الوضع (كالصحة والفساد أو جعل الشيء شرطًا لشيء آخر أو سببًا له أو مانعًا منه) [1] .

والسياسات الشرعية: السياسة الشرعية هي: ما يفعله ولي الأمر أو تسنه الدولة من نظم يقصد بها تنظيم أحوال المجتمع وطرق تعاملهم فيما بينهم وتكون غير معارضة للأحكام المنصوص عليها ومبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد [2] .

التي يقوم عليها المال: يُقصد بالمال: ما له منفعة مقصودة مباحة وله قيمة مادية بين الناس [3] ، ويشمل ذلك المال النقدي: أي النقود، والمال العيني: أي الأعيان والأعراض كالعقارات والسيارات وسائر السلع، والمنافع: سواء منفعة الإنسان أو منفعة المال العيني، ولذا فإن المال ليس مقصورًا على المال النقدي فقط وإنما يشمل جميع هذه الأنواع وهو ما يُعبر عنه في علم الاقتصاد بالمواد الإنتاجية.

وتصرف الإنسان فيه: أي تصرف الإنسان في المال كإنفاقه أو بيعه ونحو ذلك من سائر التصرفات المالية.

ثالثًا: العلاقة بين النظام الاقتصادي الإسلامي والعلوم المشابهة:

أ - العلاقة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وفقه المعاملات:

(1) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 333 وما بعدها. وروضة الناظر 1/ 90.

(2) انظر المدخل إلى السياسة الشرعية د. عبد العال عطوه ص 52.

(3) انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء د. نزيه حماد ص 237.