فقه المعاملات هو أحد فروع علم الفقه، ويُقصد بعلم الفقه"العلم الذي يهتم بدراسة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية [1] "ويشمل ذلك أحكام العبادات (فقه العبادات وهي: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج) وأحكام المعاملات المالية (فقه المعاملات المالية) وأحكام النكاح والطلاق (فقه الأسرة) وأحكام الجنايات والحدود وأحكام القضاء والإثبات [2] .

والنظام الاقتصادي الإسلامي له صلة وثيقة بعلم الفقه وخاصة الزكاة في فقه العبادات، والنفقات والفرائض في فقه الأسرة، وسائر أبواب فقه المعاملات المالية، والتي تشمل العقود والتصرفات المالية كعقد البيع والإجارة والقرض والرهن والكفالة والحوالة والعارية والوديعة واللقطة والشركة والصلح والسبق والهبة والوقف والوصية وغيرها من العقود والتصرفات المالية.

ولكن هذا الارتباط لا يصل إلى حد الاندماج حيث إن لكل علم موضوعه المستقل عن الآخر، ومن الفروق بين النظام الاقتصادي وفقه المعاملات ما يلي:

(1) النظام الاقتصادي الإسلامي أعم وأشمل من فقه المعاملات المالية حيث إنه يقوم عليه وعلى غيره من أبواب الفقه كالزكاة والنفقات والفرائض والنظام المالي للدولة إضافة إلى الجانب العقدي - مكانة المال والنظرة

(1) انظر: المدخل للفقه الإسلامي د. عبد الله الدرعان ص 31.

(2) انظر في هذا التقسيم كتب الفقه ككتاب بدائع الصنائع للكاساني وبداية المجتهد لابن رشد ومغني المحتاج للشربيني والمغني لابن قدامة.