إليه - أما فقه المعاملات فهو خاص ببحث المعاملات المالية بين الأفراد والمجتمعات والدول.

(2) أن النظام الاقتصادي يدرس النظريات العامة المرتبطة بالمال والعلاقات المالية كالملكية بقسميها العامة والخاصة، والحرية الاقتصادية وضوابط تقييدها والتكافل المالي الاجتماعي، ومنهج الإسلام في الإنتاج، والاستهلاك والتوزيع والتداول.

أما فقه المعاملات فيدرس فيه الأحكام الشرعية العملية في التعامل المالي بين الأفراد والمجتمعات البشرية على وجه التفصيل.

ب _ العلاقة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وعلم الاقتصاد:

علم الاقتصاد (الاقتصاد التحليلي) هو أحد العلوم الاجتماعية التي تهتم بدراسة الكيفية التي يتم بها توزيع الموارد الاقتصادية على الحاجات والرغبات الإنسانية وذلك بقصد مساعدة الأفراد والمجتمع على الاختيار بين البدائل المتعددة بغرض تحقيق أقصى منفعة أو عائد ممكن [1] .

وينقسم علم الاقتصاد إلى فرعين رئيسيين هما:

1)الاقتصاد الكلي: وهو الذي يهتم بدراسة مشاكل الاقتصاد ككل، حيث يقوم بتحليل سلوك الوحدات الاقتصادية مجتمعة على أنها وحدة واحدة مكونة للاقتصاد القومي،

(1) انظر: مقدمة في النظرية الاقتصادية الجزئية د. خالد الدخيل ص 3.