ويقول اللكهنوي الشيعي في أساس الأصول (51) : «إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدًا، لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، حتى صار ذلك سببًا لرجوع بعض الناقصين عن اعتقاد الحق» .

فيا أخ حيدر، ما قولك الآن، هل الحق يتعدد أو يختلف شكله وقوله؟

حيدر: ولكن المسلمين جميعهم متفقون على كتاب الله سبحانه، لا ينكر أحد منهم أن القرآن الكريم هو الأصل المتين للشريعة الإسلامية.

خالد: أما قولك بأن القرآن الكريم متفق عليه بأنه أصل في التشريع، فهذه مقولة صحيحة لمن اعتقد بكماله وبأنه كير ناقص.

حيدر: هل تشير إلى أن هناك من المسلمين من يظن غير ذلك؟

خالد: نعم وللأسف العظيم، هناك تواتر لجمع من كبار مراجع الشيعة قد قالوا بهذه المقولة، وأحبذ تأجيل الحوار حول هذه القضية إلى مبحث التحريف والنقصان في القرآن.

حيدر: إذا كان الأمر كما تقول، من أن القرآن ثبت القول بعدم كماله، والسنة النبوية غير متفق على ثقة رواتها، فعلى ضوء هذا أفهم أنك تريد أن تقودني إلى القول بعدم وضوح مصادر التشريع لدينا!

خالد: الواقع والتاريخ، هما اللذان يقودانك يا أخ حيدر إلى مثل هذه النتيجة المؤسفة، فإن اعتقدت طائفة من الشيعة أن القرآن قد زيد فيه وأنقص، وبأن السنة النبوية هي فقط ما جاء عن طريق آل البيت، وأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم منافقون، ما عدا علي والحسن والحسين وفاطمة رضوان الله عليهم، وثلاثة أو خمسة من الصحابة هم المبرؤون من النفاق، فكيف بعد