كانون الأول (ديسمبر) 1991 إلى اطلاق مشروع إنمائي لحوض نهر تومن, وحددت منطقة ناجين - سونبونج في الاقليم الشمالي الشرقي الساحلي بأنها منطقة اقتصادية خاصة. واقرار قانون جديد للاستثمار الأجنبي في تشرين الأول (أكتوبر) 1992 وقوانين مرتبطة به في المضاربة المشتركة والمشاريع الاجنبية
4 -الانفاق العسكري الضخم الذي ضاعف العجز الاقتصادي للبلاد, فقد ادت اولوية تطوير الدفاع الذاتي على حساب التنمية الاقتصادية خلال عقد الستينيات من القرن الماضي إلى إعاقة الاقتصاد الكوري الشمالي. وأدى الاستثمار الضخم في تطوير الدفاع الوطني إلى التضحية بالاستثمار المطلوب للنمو الاقتصادي
5 -تشديد کوريا الشمالية على الايديولوجيا والسياسات, وهي مرتبطة بجميع المشاكل الأخرى في اقتصاد كوريا الشمالية. فأولوية الزوتشيه في النهج السياسي لدى كوريا الشمالية عرقلت التعاون الدولي وجذب رأس المال الاجنبي والتكنولوجيا المتطورة. ولتجاوز ذلك بدأت كوريا الشمالية منذ أوائل الثمانينيات في انتهاج سياسة الباب المفتوح اقتصادية, والاهتمام بالتجارة الخارجية مع البلدان الرأسمالية, ومحاولة اجتذاب السياح من البلدان الغربية.
وفي محاولة لتجاوز حالة التدهور الاقتصادي أعلنت الحكومة في 1 تموز (يوليو) 2002 إجراءات التحسين الاقتصاد متجنبة استخدام مصطلح إصلاح مثل إيجاد حوافز للمصانع لتعمل بفائدة أكبر مستندة إلى السماح بزيادة الرواتب ورفع الأسعار. وأصبحت أكثر المنتجات متوافرة بالدفع النقدي للمستهلكين. والغي نظام الحصة العامة أيضا, وعدلت نسب التبادل الخارجي, وسمح بالتبادل النقدي الحر لتقوية الاستهلاك الشعبي. وكان الاقتصاد نقدية جزئيا. وكان هدف الإجراءات تطوير اقتصاد السوق. وقدمت تكتيكات إدارية جديدة أيضا بهدف خلق حوافز ومحاسبة. وأنشئ منتج السوق وأجريت تحسينات على قواعد التنظيم الزراعي وسمح للمنتجات الزراعية أن توفر في السوق باستخدام نظم التوزيع المدارة ذاتيا. وفي حزيران (يونيو) 2003, خففت القيود أيضا على أنشطة مزارع السوق والذي قاد إلى توسع في نشاط السوق. وفي الوقت نفسه أظهر النظام مرونة بزيادة سلمية الإصلاحات الاقتصادية, والسماح للجيل الشاب بإصلاح اكبر لعقول الأفراد في القيادة وتشجيع التعاون الاقتصادي أكثر مع كوريا الجنوبية (1)
وبحلول أواخر عام 2005, اعادت بيونج يانج تفعيل نظام توزيعها العام. وبدا وكأن المجاعة قد تحسنت بوضوح بالرغم من أنها لم تحل بشكل كامل. الا ان النظام أصر ان البلاد