أقرت التعديلات في أيلول (سبتمبر) 2010 في الاجتماع العام لممثلي حزب العمال الكوري لشغل شواغر المكتب السياسي والسكرتارية واللجنة العسكرية المركزية, ولجعل الأمور في نصبها بدا أن نظام الوريث كيم جونج أون يحاول تقوية السيطرة المدنية على القوات المسلحة باسم استقرار حياة الشعب والتنمية الاقتصادية. ولذلك جاء قرار المكتب السياسي في 15 تموز (يوليو) 2012 وبكل اعضائة ودرجاتهم بإعفاء رئيس الأركان لي يونج هو. والإشارة إلى أن إدارة الشؤون العسكرية قد نقلت إلى الوزارة.
وفي المواد 29 و 40 (الاقتصاد والثقافة تباعا) حذفت كلمة الشيوعية. كما نقل دستور عام 2009 سلطة اللجنة التنفيذية الدائمة لجمعية الشعب العليا إلى رئاسة القائد العظيم في لجنة الدفاع الوطني والى لجنة الدفاع الوطني نفسها وليس إلى منظمة منفصلة مثل لجنة الشعب المركزية كما جاء في دستور عام 1972. وفي الاجتماع العام الممثلي حزب العمال الكوري الذي عقد في أيلول (سبتمبر) 2010 سمي الرئيس کيم جونج أون جنرالا في الجيش الشعبي وانتخب نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية في الحزب وعضوا في المكتب السياسي. وفي نيسان (ابريل) 2012 وبعد الوفاة المفاجئة للزعيم كيم جونج أيل في كانون الأول (ديسمبر) 2011, أعلنت الجلسة الخامسة الجمعية الشعب العليا في دورتها الثانية عشر تعيين کيم جونج أيل رئيسا دائما للجنة الدفاع الوطني واختارت کيم
جونج اون نائبا أول للجنة الدفاع الوطني.
أخيرا كان تعديل الدستور مرة أخرى في عام 2012 خلال الجلسة الخامسة من الدورة الثانية عشر الجمعية الشعب العليا لتضمين تغييرات في مقدمة الدستور بالإشارة إلى تراث کيم جونج أيل في بناء الأمة وان تصبح كوريا الشمالية دولة بسلاح نووي (1)
وضع النظام السياسي في كوريا الشمالية وهيكله ليناسب الجنرال کيم ومجموعته الحاكمة, فالنظام لم يستند إلى مبدأ الفصل بين السلطات كما في النظام الرئاسي في الولايات المتحدة, ولا إلى مبدأ توزيع السلطات كما تمارس في ظل النظام البرلماني, بل يستند إلى الوحدة والتشابك المتزايد في السلطات. وباختصار أن الهيكل السياسي الكوري الشمالي يمثل حالة تقليدية لسلطة واحدة ... فالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية هي موحدة وبشكل مؤسساتي تحت توجيه وسيطرة حزب العمال الكوري. فقيادة الحزب تحدد أسماء جمعية الشعب العليا، والتي هي بالمقابل تنتخب رئيس البلاد وأعضاء اللجنة