جمعية الشعب العليا وجمعيات الشعب المحلية في كل المستويات. وفي الحقيقة أن الدوائر الحاكمة في حزب العمال الكوري تمارس السلطة باسم الشعب والفروع التمثيلية وليس هناك سوى موافقة روتينية. وكانت المادة 10) أكثر صراحة: جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (تمارس دكتاتورية البروليتارية والنضال الطبقي والتنظيم الجماهيري) وهناك (مفردات مشابهة - دكتاتورية الشعب الديمقراطية) (المادة 1 من الدستور) .

وعملية أن مبدأ دكتاتورية البروليتارية قد أصبح دكتاتورية حزب العمال الكوري والبروليتاريه - العمال والفلاحين والجنود والمثقفين العاملين - هم ليسوا أصحاب السيادة. فقد أصبحوا ببساطة أدوات بشرية للحزب. وفي عملية تطبيق المبدأ أديرت الدكتاتورية لتستمر ولكن ليس دكتاتورية البروليتارية. فهم ليسوا سادة الثورة والبناء كما تشير الدعاية باستمرار بل أنهم أصبحوا خاضعين لدكتاتورية الحزب الواحد - الأب - الابن.

ثانيا: موقف النظام السياسي من العولمة الاقتصادية

العولمة الاقتصادية هي تحرر العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدول من السياسات والمؤسسات القومية والاتفاقيات المنظمة لها بخضوعها التلقائي لقوى جديدة، أفرزتها التطورات التقنية والاقتصادية، تعيد تشكيلها وتنظيمها وتنشيطها بشكل طبيعي على مستوى العالم بأكمله كوحدة واحدة. وقد ظهرت مع بزوغ قوى جديدة عالمية التأثير، بمعنى أنها فوق القومية أي ليس لدولة ما أو لمجموعة دول أي تدخل أو تحكم فيها. وأن هذه القوى قد أخضعت جانبا من العلاقات الاقتصادية والمؤسسات القائمة في العالم التأثيرها التلقائي، وأنها ستؤدي إلى صياغة جديدة لنظام يحكم العالم كوحدة متكاملة الأجزاء بشكل طبيعي

ودون حواجز أو حدود. ومن ثم فإن العولمة تعني أن تصير بلدان العالم المختلفة خاضعة لنظام عالمي مسير بقوانين طبيعية حتمية، فتنصهر فيه اقتصاديات هذه البلدان بلا سياسات قومية وبما يحقق مصالح الجميع. ويكاد يكون هناك شبه اتفاق تام بين من تناولوا ظاهرة العولمة بالبحث، بأنها تعتمد على خمس قوي رئيسة وهي:

أ- حرية الاستثمار في أي مكان في العالم: والتي اقترنت بحرية رأس المال الخاص في الحركة دون أي

عوائق على المستوى العالمي.

ب- حرية إقامة الصناعة في أنسب الأماكن لها في العالم: وذلك بغض النظر عن الجنسية أو السياسة

القومية لأي دولة.

ج- عالمية الاتصالات: التي ترتبت على تطور تقنيات وصناعة الأقمار الصناعية.