والتنفيذية المركزية والمحلية والمحاكم والميزانيات والدفاع الوطني وإجراءات التعديل وشعار الدولة والعاصمة وغيرها. وشغل الجنرال کيم ايل سونج منصب رئيس الوزراء وكانت الشخصيات الحكومية الرئيسة من قيادة الحزب وكذلك هم أعضاء في جمعية الشعب العليا (1)

ب- دستور عام 1972

لقد تميز دستور عام 1972 بميزتين مهمتين هما الأولى تأكيد تفوق الجنرال کيم ايل سونج في الصراع على السلطة المطلقة في كوريا الشمالية وتثبيت سلطته بدكتاتورية الفرد الواحد بلا منازع, وهذا ما بدا واضحا في مقدمة الدستور التي أشارت إلى دورة القيادي ومساهمته في تطور الدولة الاشتراكية. والثانية الإلغاء الكامل للملكية الخاصة والإشارة إلى اكتمال نظام التخطيط الاقتصادي الاشتراكي المركزي وان مبدأ الجماعية تم تقديمه بشكل واسع والتأكيد عليه. ولهذا سمي الدستور الجديد الدستور الاشتراكي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتأكيده على نجاح كوريا الشمالية في التحول إلى النظام الاشتراكي وإزالة العناصر غير الاشتراكية الموروثة في دستور عام 1948 (2)

عرف دستور عام 1972 كوريا الشمالية بأنها دولة اشتراكية مستقلة تمثل مصالح الشعب الكوري وتكون الدستور من أحد عشر فصلا جاءت في مائة وتسع وأربعين مادة, ركزت فصوله الثلاثة الأولى على المبادئ الرئيسة للدولة وأساسها الأيديولوجي الذي يعرف بالزوتشيه, أو أيديولوجية الاعتماد على الذات وهي امتداد للماركسية اللينينية وهي الإطار للنظام السياسي في كوريا الشمالية. وتنسب الزوتشيه إلى الجنرال کيم ايل سونج وتعرف أيضا بسونجيزم (Sungisim) , وهي ثورة أيديولوجية كما عرفها الدستور. والنظام في كوريا الشمالية هو دكتاتورية البروليتارية التي يصفها الدستور بأنها تتكون من العمال والفلاحين والجنود والمثقفين.

ووفقا لهذا الدستور فان جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دولة اشتراكية, ثورية, يستند نشاطها إلى فكرة زوتشيه, والسلطة فيها هي سلطة العمال والفلاحين والمثقفين وسائر الشعب العامل, إذ تمارس السلطة عن طريق الأجهزة المنتخبة التي تتمثل في جمعية الشعب

أيضا: السيد صدقي عابدين. النظام السياسي في كوريا الشمالية. في عبد العزيز شادي ومدحت أيوب (محررين) . التحولات السياسية في کوريا. مركز الدراسات الآسيوية. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة. 2002. ص 181.