ت- إقرار حق مطالبة كوريا الشمالية بتعويض مالي قدره 10 مليار دولار وهو يعادل مبلغ 500 مليون دولار التي صرفت تعويضا لكوريا الجنوبية في الستينيات, وصدق عليها البرلمان (الجمعية الوطنية) في سيئول في آب (اغسطس) 1965) 1)

اث? اتفاق الطرفين على ان تدفق هذه الأموال بصورة غير مباشرة عبر استثمارات ومشروعات مشتركة ومساعدات فنية ومعونات غذائية والاعتذار المتبادل بين الجانبين عن الوقائع والاحداث المتبادلة بين البلدين.

ج- رفض اليابان سياسة التصعيد التي تنتهجها الولايات المتحدة إزاء كوريا الشمالية, لأنها تقود الى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وبما يضر بمصالح اليابان الاقليمية والدولية.

القد وفر الخطر الكوري الشمالي دافعا أخر لتحول الدبلوماسية والسياسة الخارجية والدفاعية اليابانية خاصة بعد إجراء كوريا الشمالية لسلسلة من التجارب الصاروخية ثم تجربتها النووية, فقد قدمت هذه التجارب مبررا قويا لمزيد من التشدد الياباني. إذ أصرت اليابان على تقديم مشروع قرار المجلس الأمن بفرض عقوبات على بيونج يانج , رغم معارضة الصين وروسيا في البدء له, ودخولها بسبب ذلك في صدام صريح مع كوريا الجنوبية المعارضة لخطوة العقوبات والمحبذة لنهج التفاوض والحوار للتوصل لحل للازمة, إلا إن طوكيو حصلت على ما أرادت في 15 اب (أغسطس) 2006, بإقرار مجلس الأمن بالإجماع مشروع قرارها وكونه يقر بالإجماع بان اليابان استمالت الصين, الحليف الأقرب لكوريا الشمالية, وأقنعتها بالموافقة عليه دون استخدام حق النقض الفيتو. (2)

والواقع أن اليابان تفرض عقوبات على كوريا الشمالية تتجاوز العقوبات الواردة في قراري مجلس الأمن 1695, و 1718, وقد تنوعت تلك العقوبات بدءا من القيود اليابانية المفروضة

1 -أبرمت اليابان وكوريا الجنوبية في 28 كانون الأول (ديسمبر) 2015, اتفاق تاريخية لتسوية الخلاف حول (نساء المتعة) وهن حوالي مائتي الف, معظمهن من الكوريات الجنوبيات وكذلك الصينيات والاندونيسيات ومواطنات دول آسيوية أخرى اللواتي أرغمن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية. ووافقت اليابان بموجب الاتفاق على دفع مليار ين (أي 8, 22 مليون دولار) لحوالي 46 كورية جنوبية من نساء المتعة اللاتي ما زلن على قيد الحياة. وكانت رئيسة كوريا الجنوبية باك غيون. هي قد تبنت هذه القضية منذ وصولها إلى السلطة في شباط (فبراير) 2013، والتي وصفتها بأنها (أكبر عقبة في طريق تحسين العلاقات الثنائية مع اليابان. وكانت اليابان قد اعترفت في عام 1993 بذنبها في استغلال هؤلاء النسوة, واقيم صندوق حينذاك لدفع تعويضات مالية لهن، لكن الصندوق كان يمول بهبات من افراد وليس من قبل الحكومة اليابانية على الرغم من استياء سيئول، التي عدت اتفاق 1965 لا يشمل دفع تعويضات فردية إلى ضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الامبراطوري. أنظر: جريدة الشرق الأوسط. العدد 13545. بتاريخ 2015/ 12/ 29.

2 -محمد إبراهيم الدسوقي. مصدر سابق. ص 14 - 15.