أخيرا تشير (المادة 152) إلى أن الجمعية الشعبية المحلية تخضع للمحاسبة عن أعمالها أمام الجمعية الشعبية في المستوى المطابق لها, وان اللجنة الشعبية المحلية تخضع إلى اللجان الشعبية في المستويات العليا والحكومة واللجنة التنفيذية الدائمة لجمعية الشعب العليا (1)

3 -مکتب الادعاء العام والمحاكم

تشير (المادة 153) إلى أن عملية التقاضي ستنفذ من قبل مكتب الادعاء المركزي. وبوساطة الإقليم البلديات مباشرة تحت توجيه السلطة المركزية) , المنطقة (ناحية) ومكتب الادعاء الإقليمي. وبوساطة

مکتب الادعاء الخاص. وتوضح (المادة 154) أن مدة ولاية المدعي العام ومكتب الادعاء العام هي نفس مدة ولاية جمعية الشعب العليا، وهي خمس سنوات. ويعين المدعون ويعزلون من قبل مكتب الادعاء المركزي. (المادة 155) وتحدد (المادة 156) واجبات مکتب الادعاء العام بالآتي:

1 -مراقبة مدى التزام الأجهزة والمنشآت والجمعيات والمواطنين بقوانين الدولة المختلفة.

2 -مراقبة مدى مطابقة قرارات أجهزة الدولة وتوجيهاتها للدستور والقوانين والقرارات التي تم إقرارها من جمعية الشعب العليا وقرارات لجنة الدفاع الوطني وأوامرها ومراسيم اللجنة التنفيذية الدائمة الجمعية الشعب العليا وقراراتها وتوجيهاتها وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهاته.

3 -کشف الجرائم والخارجين على القانون ومحاسبتهم لحماية سيادة البلاد والنظام الاشتراكي وملكية

الدولة والمنظمات التعاونية الاشتراكية والحقوق الدستورية وحياة وممتلكات الشعب.

وتبين (المادة 158) أن مكتب الادعاء المركزي يكون خاضعا للمحاسبة عن أعماله أمام جمعية الشعب العليا واللجنة التنفيذية الدائمة في حالة كون الجمعية في عطلة. وتتناول المواد 159 - 168) المحكمة المركزية وهي أعلى جهاز قضائي في كوريا الشمالية. وتشرف على عمل كل المحاكم سواء محاكم المحافظات أو المحاكم الشعبية أو المحكمة الخاصة. وقد حدد الدستور (المادة 162) وظائف المحكمة في حماية سيادة الدولة والنظام الاشتراكي وملكية الدولة والجمعيات التعاونية وحقوق المواطنين كما حددها الدستور، وضمان التزام الأجهزة والمؤسسات والجمعيات والمواطنين بقوانين الدولة ومكافحة الأعداء الطبقيين وكل مخالفي القانون, وتنفيذ الأحكام ونتائج التحقيق فيما يتعلق بالملكية