وضمن هذا السياق سعى الاتحاد الاوربي في علاقته مع كوريا الشمالية إلى استخدام مختلف الوسائل المتوافرة لديه, وقد بدا أن الخط العام هو التعاطي النقدي: بالحوار السياسي المنتظم, وبرنامج مساعدة التنمية (بحوالي 6 مليون يورو سنوية في ظل برنامج الأمن الغذائي للمفوضية الأوربية وكذلك عدد أصغر من العمليات الاخرى) من جانب والضغط الدبلوماسي والعقوبات من جهة اخرى.
وقد تشاور الاتحاد الاوربي مع شركائه الرئيسين في المنطقة ودعم بقوة قرار مجلس الأمن المرقم 2094 الذي فرض قيودا اجرائية على كوريا الشمالية, وبقيت قضية حقوق الانسان هي القضية الأكثر قلقا في ضوء خطورة وجسامة الانتهاكات في كوريا الشمالية واصرارسلطاتها المستمر على رفض التعاون مع مقرر الامم المتحدة الخاص. ولذلك قدم الاتحاد الأوربي مع اليابان قرار يتعلق بانشاء لجنة تقصي للتحقيق بالانتهاكات الخطيرة والقائمة لحقوق الانسان في كوريا الشمالية إلى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة, وقد حظي القرار بالموافقة في 21 آذار (مارس) 2013 في مجلس حقوق الانسان في جنيف.
وبالرغم من قلة المعلومات المتاحة حول أوضاع حقوق الانسان في كوريا الشمالية, الا أن التقارير تشير إلى استعمال مفرط لمعسكرات السجن السياسي، وسوء أحوال السجناء, وخضوع السجناء للعمل القسريد والتعذيب, والعقاب البدني. وهناك ما بين 150 - 200 الف سجين في ست معتقلات بدعوى الجرائم السياسية).1)
وكذلك هناك تقرير قدمه مايکل کيربي القاضي المتقاعد ورئيس هيئة التحقيق التابع للأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الانسان واستمع خلاله لعدد من الشهود في كوريا الجنوبية واليابان فضلا عن 240 مقابلة سرية مع الضحايا. وجاء التقرير في 372 صفحة وسلمه في آذار (مارس) 2014. وقد أكد التقرير ان جرائم ضد الانسانية قد ارتكبها النظام الشيوعي بناء على سياسات وضعها القادة الكبار بالحرف, وتوجد أدلة على الابادة والقتل والاستعباد والتعذيب والاغتصاب وغيرها من اعمال العنف والاضطهاد على أساس السياسة والدين والعرق والجنس والترحيل القسري للسكان واخفائهم بالقوة وأعمال لا انسانية تتسبب بالمجاعة. وما جاء في هذا التقرير وغيره يفترض ان يحيل قادة كوريا الشمالية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بناء على قرار من مجلس الامن بوصف ما يحدث جرائم حرب بشعة, وقد أيدت 12 دولة من اعضاء مجلس الأمن ال 15 اعتماد القرار الأممي حول حقوق الانسان في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في 8 تشرين