النووي الأمريكي في 1949، وبالمثل، فإن انتشار أسلحة نووية قابلة للإيصال إلى أهدافها محکوم بأن يؤثر في التوازنات الإقليمية - كما في النظام الدولي - على نحو مسرحي مثير مع استثارة سلسلة من ردود الأفعال المتصاعدة

جميع إدارات الحرب الباردة الأمريكية كانت ملزمة برسم استراتيجيات دولية في سياق حسابات الردع الباعثة على الرعب: معرفة أن من شأن أي حرب نووية أن تنطوي على إصابات على مستوى مؤهل لتهديد الحياة المتحضرة. كانوا مسكونين أيضا بوعي أن أي استعداد معلن للمخاطرة - اقله إلى حد معين - كان أساسيا للحيلولة دون وقوع العالم تحت رحمة أنظمة شمولية لا تعرف معنى الرحمة فعل الردع فعله في التصدي لهذين الكابوسين المتوازيين لعدم وجود سوي نوتين نوويتين عظميين، كل منهما كانت تعكف على تقويمات متناظرة لجملة الأخطار الكامنة في استخدام الأسلحة النووية. أما مع انتشار الأسلحة النووية بين المزيد المتزايد من الأيدي فإن حسابات الردع تغدو اسرع زوالا، ويغدو لردع نفسه اقل جدارة بالثقة باطراد. وفي علم واسع الانتشار التلوث النوري)، بات من الصعب، على نحو متصاعد باستمرار، تحديد من يردع من وعبر أي حسابات؟

حتى إذا تم افتراض أن البلدان النووية الساعية لامتلاك القدرة النووية تنطلق من نفس حسابات البقاء مثل البلدان الراسخة من حيث المبادرة إلى اشتباكات فيما بينها - وهو افتراض يلفه قدر مفرط من الشك - فإن تولا جديدة التسلح بالأسلحة النووية قد ننسف النظام الدولي بطرق عديدة، ومن شان تعقيدات

حماية الترسانات والمرافق النووية (مع بناء منظومات الإنذار المتقنة والمتطورة المتوفرة لدى الدول النووية المتقدمة) أن تزيد خطر الاستباق عبر ترجيح كفة دوافع الهجوم المباغت. يمكن أيضا توظيف مثل هذه الدوافع درعا لردع الانتقام من الأعمال النضالية التي تلون بها جماعات غير دولتية. كذلك لا تستطيع القوى النووية تجاهل احتمال وقوع حرب نووية على أعتابها. أخيرا، تبين تجربة شبكة الانتشار الخاصة للباكستان الصديقة تقنيا مع كل من كوريا الشمالية، لبيباء وإيران جملة العواقب الوخيمة لانتشار الأسلحة النووية بالنسبة إلى النظام الدولي، حتى عندما لا تتوفر في البلد الساعي إلى الإفادة من الانتشار، المعايير الرسمية لدولة مارقة.