لأي عمل عسكري - بوصفه ضرورة من ضرورات ظروفها المباشرة، تبنت توجه الدستور الليبرالي الديمقراطي بوصفه نوجهها في واكدت مبادي الديمقراطية والأسرة الدولية الغربية من تلك المتبناة في العواصم الغربية.

في الوقت نفسه، قام قادة لبابان بالتوفيق بين الدور الفريد لبلدهم المنزوع السلاح وجملة أهداف اليابان الاستراتيجية الطويلة المدى، عكفوا على قلب

جوانب نظام ما بعد الحرب السلمية من حظر للعمل العسكري إلى ضرورة للتركيز على عناصر اساسية أخرى من الاستراتيجية القومية، بما فيها عملية استعادة الحيوية الاقتصاية. دعيت القوات الأمريكية إلى لبناء منتشرة في البابان باعداد ذات شان، وجرى تعزيز الالتزام الدفاعي عبر معاهدة أمن مشترك رادعة لأي قوة معادية محتملة (بما في ذلك الحضور السوفيني المتوسع في المحيط الهادي) من رؤية اليابان هدفا لتحرك استراتيجي، وبعد ترسيخ إطار العلاقة، سار قادة يابان الحرب الباردة قدما على طريق تعزيز طاقت بلدهم عبر تطوير قدرة عسكرية مستقلة (16)

تمثل نانير المرحلة الأولى من تطور اليابان في ما بعد الحرب بإخراج توجهها الاستراتيجي من سياقات الحرب الباردة، محررا إياه للتركز على برنامج التنمية الاقتصادية التحويلي. وضعت اليابان نفسها حنونا في معسكر الأنظمة الديمقراطية المتطورة، غير أنها عزفت - مستحضرة توجهها السلمي والتزامها بالاسرة الدولية - عن الالتحاق بركب صراعات العصر الإيديولوجية. ونتيجة هذه الاستراتيجية الحصيفة كانت فترة نمو مطرد ومنسق لا تضاهي إلا تلك التي أعقبت ثورة مبجي في 1868. ففي غضون عقدين بعد تدمير زمن الحرب الهائل كانت اليابان قد أعادت بناء نفسها قوة اقتصادية علمية كبرى، وسرعان ما كان سيتم الإتيان على ذكر المعجزة اليابانية بوصفها تحديا محتملا للنفوق الاقتصادي الأمريكي، وإن بدات نسنوي وتتوازن في العقد الأخير من القرن العشرين

هذان التلاحم الاجتماعي والإحساس بالالتزام القومي الوطني للنان وفرا إمكانية حصول هذا التحول اللافت للأنظار تم استحضارها للرد على تحدبت معاصرة، مگنا الشعب الياباني من التصدي لزلزال 2011 الممر، للتسونامي، وللأزمة النووية في شمال شرق اليابان - اكثر كوارث لعلم الطبيعية كلفة