تركه [1] .

10 ـ وقال: الضعفاء الراوون عنه مثل المثنى بن الصباح ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وحجاج بن أرطاة وابن لهيعة وإسحاق بن أبي فروة، والضحاك بن حمزة ونحوهم، فإذا انفرد هذا الضرب عنه بشيء ضعف نخاعه، ولم يحتج به، بل وإذا روى عنه رجل مختلف فيه كأسامة بن زيد وهشام بن سعد وابن إسحاق ففي النفس منه شيء، والأولى أن لا يحتج به، بخلاف رواية حسين المعلم وسليمان بن موسى الفقيه، وأيوب السختياني، فالأولى أن يحتج بذلك إن لم يكن اللفظ شاذًّا ولا منكرًا، فقد قال أحمد بن حنبل إمام الجماعة: له أشياء مناكير [2] .

11 ـ وقال: وأمَّا تعليل بعضهم بأنها صحيفة، وروايتها وجادة، بلا سماع فمن جهة أن الصحف يدخل في روايتها التصحيف لاسيما في ذلك العصر، إذ لا شكل بعد في الصحف، ولا نقط بخلاف الأخذ من أفواه الرجال [3] .

ثانيًا: ما جاء في ميزان الاعتدال:

1 ـ قال: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله أبو إبراهيم على الصحيح، أحد علماء زمانه [4] .

2 ـ وقال معلقًا على قول البخاري: ومع هذا القول فما احتج به البخاري في جامعه [5] .

3 ـ وقال: قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده بأنها ليست بمرسلة ولا منقطعة، أما كونها وجادة، أو بعضها سماع وبعضها وجادة فهذا محل نظر ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل

(1) المصدر السابق 5/ 175.

(2) المصدر السابق 5/ 177.

(3) المصدر السابق 5/ 174.

(4) ميزان الاعتدال 3/ 263.

(5) المصدر السابق ص 3/ 264.