هو من قبيل الحسن [1] .

4 ـ وقال: بعضهم تعلق بأنها صحيفة رواها وجادة، ولهذا تجنبها أصحاب الصحيح، والتصحيف يدخل على الرواية من الصحف بخلاف المشافهة بالسماع [2] .

ثالثًا: ما جاء في المغني:

1 ـ قال: عمرو بن شعيب مختلف فيه، وحديثه حسن، وفوق الحسن [3] .

2 ـ وقال بعد إيراد كلام البخاري فيه: ومع هذا القول فلم يحتج به في صحيحه [4] .

رابعًا: ما جاء في كتاب: معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد:

قال: صدوق في نفسه، لا يظهر لي تضعيفه بحال، قوي لكن لم يخرجا له في الصحيحين، فأجادا [5] ، في التوفيق بين هذه الروايات: هذا كل ما وقفت عليه من كلام الذهبي - رحمه الله - وهو كما ترى يدل على أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة عنده إذا كانت من رواية الثقات وسلمت من الشذوذ والنكارة، وهي متصلة عنده مع أن بعضها مروي عن طريق الوجادة. يؤكد صحة هذا إدخاله لعمرو في كتابه: معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردًا.

أما قوله في السير: البخاري لا يعرج على عمرو ولا يحتج به أصلًا ولا متابعة.

وقوله في كتاب: معرفة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: لكن لم يخرجا له في الصحيحين فأجادا.

قلت: سبق مناقشة هذا الرأي أثناء ذكر الاختلاف الوارد في كتابي

(1) المصدر السابق ص 3/ 268.

(2) المصدر السابق ص 3/ 266.

(3) المغني 484.

(4) المصدر السابق 485.

(5) معرفة الرواة المتكلم فيهم 154.