3 ـ وقال ابن العربي: وقد ضعف أبو عيسى الحديث من طرقه [1] .

4 ـ وقال النووي: وهذا التضعيف الذي ضعفه الترمذي بناءً على انفراد ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح، وليس هو مفردًا بل رواه أبو داود وغيره من رواية حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب، وحسين ثقة بلا خلاف، روى له البخاري ومسلم [2] .

5 ـ وقال ابن حجر بعد سياق لفظ الحديث: لفظ أبي داود أخرجه من حديث حسين المعلم، وهو ثقة عن عمرو، وفيه ردٌّ على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو، وقد تابعهم الحجاج بن أرطأة أيضًا [3] .

وقال أيضًا: قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، كذا قال: وغفل عن طريق خالد بن الحارث [4] .

6 ـ وقال أحمد شاكر: والعجب من الترمذي، كيف خفي عليه رواية الحجاج بن أرطاة لهذا الحديث عن عمرو بن شعيب مع كثرة من رووه عن الحجاج والثقة يهم!!

ثم إن أكثر ما يؤخذ على هؤلاء الثلاثة: الحجاج بن أرطاة وابن لهيعة والمثنى بن الصباح خشية الغلط أو الاضطراب مع ما رُمي به الحجاج من التدليس، ولم يجرح واحد منهم في صدقه وأمانته، فإذا اتفق هؤلاء الثلاثة، أو اثنان منهم على رواية حديث، كان احتمال الخطأ مرفوعًا أو بعيدًا على الأقل، فأنَّى يكون ضعيفًا.

وقد جاء نحو معناه بإسناد صحيح لا خلاف في صحته، ثم ساق طريق حسين المعلم [5] .

7 ـ وقال الصنعاني: فقول الترمذي أنه لا يعرف إلا من طريق ابن

(1) عارضة الأحوذي 3/ 129.

(2) المجموع 5/ 489.

(3) التلخيص 2/ 175.

(4) الدراية 1/ 259.

(5) مسند الإمام أحمد مع شرح شاكر 10/ 150.