علمًا، إلى غير ذلك.

وأنكر معظم المتكلمين الأحوال، وزعموا أن كون الجوهر متحيزًا عين وجوده، وكذلك قولهم في كل ما حكمنا بكونه [1] حالا لموجود زائدًا على وجوده.

والدليل عل إثبات الأحوال، أ، من علم بوجود الجوهر ولم يحط علمًا [2] بتحيزه، ثم استبان بحيزه فقد استجد علمًا متعلقًا بمعلوم، ويسوغ تقدير العلم بالوجود دون العلم بالتحيز. وإذا تقرر [3] تغاير [4] العلمين، فلا يخلو معلوم العلم الثاني من أمرين: إما أن يكون هو المعلوم بالعلم الأول، وإما أن يكون زائدًا عليه، وباطل أن يكون المعلوم بالعلم الثاني هو [5] المعلوم بالعلم الأول لأوجه:

منها، أن العاقل يقطع عند الاتصاف بالعلم الثاني، أنه أحاط بما لم يحط به قبل، واستدرك ما لم يستدركه أولا، ويجوز تقدير الجهل بالتحيز مع العلم بالوجود؛ فلو كان تحيز الجوهر وجوده، لاستحال ذلك كما يستحيل أن يعلم الموجود [6] من يجهله في حالة واحدة [7] .@

(1) ) ح: بعلة.

(2) ) م نقص: علمًا.

(3) ) ح: فإذا؛ م عبارته: وإذا ثبت وتقرر ... الخ.

(4) ) ل: تغير؛ والمثبت عن ح، م.

(5) ) م نقص: هو.

(6) ) م: الوجود.

(7) ) م نقص: في حالة واحدة.