فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 430

الفصول؟ قلنا: قد ألفينا العلم القديم متعلقًا بالمعلومات، قائمًا مقام علوم مختلفة شاهدًا، وليس في العقل ما يفضي إلى القطع باستحالة قيام العلم القديم مقام القدرة، وليس فيه أيضًا ما يؤدى إلى وجوب تعلق العلم الواحد بجميع المعلومات، وكل ما يحاول به إثبات ذلك من قضيات العقول باطل. وهذا المعتقد لا يحتمل استقصاء ما قيل فيه والرد عليه [1] .

فصل

[عدم مغيرة الصفات للذات]

قد امتنع مثبتو الصفات من تسميتها مغايرة للذات، وغرضنا من هذا الفصل يستدعى تقديم حقيقة الغيرين.

والذي ارتضاه المتأخرون من أئمتنا في حقيقة الغيرين، أنهما الموجودان اللذان يجوز مفارقة أحدهما الثاني [2] بزمان، أو مكان، أو وجود، أو عدم. وهذا أمثل من قول من قال [3] : الغيران كل شيئين يجوز وجود أحدهما مع عدم الثاني؛ فإن معتقد قدم الجواهر واستحالة عدمها، يقطع بتغير جسمين مع ذهوله عن تجويز عدمهما، ولا يتحقق العلم بالمحقق دون درك الحقيقة. @

(1) ) م: في الرد علبه

(2) ) م: أحدها للثاني

(3) ) م: القائل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت