فلا بُدّ مِن أثرٍ مِن آثار العقد يكون في مقابل أثر النفقة. واختُلف في تحديد هذا الأمر:

أ/ فقيل: إن النفقة في مُقابل الاحتباس فقط, وهو قول الحنفيّة [1] .

ب/ وقيل: إنها في مقابل التمكين [2] . وهو قولٌ عند المالكية [3] , ومذهب الشافعية [4] .

ج/ وقيل: بل بمجموع الأمرين; التمكين والاحتباس معًا. وهو قول عند المالكية [5] , ومذهب الحنابلة [6] ويُعبّرون عنه بـ (التمكين التام) , وهذا القول هو الأقرب -والله أعلم-.

وبناءً على ذلك فإن الإخلال بهذا الموجِب يُعدُّ مُسقِطًا للنفقة, ويُسمّى

(1) الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) 3/ 375 , العناية للبابرتي 3/ 397 , مجمع الأنهر لشيخ زاده 1/ 492 , الاختيار في تعليل المختار 4/ 5, البحر الرائق 4/ 193.

والمراد بـ (الاحتباس) : اللبث والمُقام في بيت الزوجيّة, وعدم الخروج منه حقيقةً أو حكمًا. [مجمع الأنهر 2/ 493] .

ولذا عندَ الحنفية النشوز الحُكمي, بأن يكون البيت ملكًا للزوجة فتَمنع الزوجَ مِن دخوله [مجمع الأنهر 2/ 496 , والمصادر السابقة] .

(2) وقد ناقش هذا القول بعض الحنفيّة. الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) 3/ 378.

والفرق بينه وبين علّة الاحتباس تظهر في صورة ما لو امتنعت المرأة من التمكين في بيت الزوج, فإن الحنفية القائلين بالاحتباس لا يسقطون النفقة, بخلاف هذا الرأي.

(3) التلقين للقاضي عبد الوهاب 1/ 299 , الكافي لابن عبد البر ص 255 , روضة المستبين لابن بزيزة 1/ 767 , البهجة للتسولي 1/ 502.

(4) نهاية المطلب للجويني 15/ 450 , التهذيب للبغوي 6/ 341 وصححه.

(5) مناهج التحصيل, للرجراجي 3/ 515.

(6) الكافي لابن قدامة 5/ 77 , الشرح الكبير لابن أبي عمر 21/ 468 , شرح الزركشي على الخرقي 6/ 18 , معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 58.