به ما يفعله المتطهر بالماء من الفرائض والنوافل والفضائل [1] .
فهذه الأدلة جميعًا فيها الدلالة الواضحة الصريحة على مشروعية التيمم.
أجمعت الأمة على جواز التيمم ومشروعيته عند عدم الماء، أو عند الخوف من استعماله.
وهذه بعض النقولات من أقوال الفقهاء رحمهم الله:
قال ابن المنذر [2] : «وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز» [3] .
وقال الوزير بن هبيرة [4] :
«وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم
(1) شرح مسلم للنووي (4/ 287) ، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني (1/ 301) ، ط: دار إحياء التراث العربي، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين (1/ 659) ، ط: مدار الوطن 1425هـ.
(2) هو: أبو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، محدث فقيه مجتهد، عدّه الشيرازي في الشافعية، ولد عام (242هـ) ، من مؤلفاته: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، والمبسوط وغيرهما، توفي سنة (318هـ) .
انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 490 ـ 492) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 98، 99) ، ط: عالم الكتب 1407هـ.
(3) الإجماع لابن المنذر (ص36) ، ط: مكتبة الفرقان ومكتبة مكة الثقافية 1420هـ، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2/ 37) ، ط: دار طيبة 1414هـ.
(4) هو: أبو المظفر الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة، ولد سنة (499هـ) ، حَصَّل من كل فن طرفًا، من كتبه: الإفصاح عن شرح معاني الصحاح، والمقتصد في الحق، وكتاب العبادات في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وغيرها. تولى الوزارة وبقي فيها إلى أن مات سنة (560هـ) ، وكان شامة بين الوزراء.
انظر: وفيات الأعيان (6/ 230) ، شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي (4/ 191) ، ط: دار ابن كثير 1406هـ.