الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال والاستمالة) [1] .

ولا عبرةَ بالعَيب العُرفي لوظيفة المرأة; ما دام الكسبُ حلالًا وهي متلزمةٌ بالحدود الشّرعية عند خروجها وعملها, فإن ذلك في ذاته ليس مانعًا مِن وجوب النفقة لها عند الفقهاء [2] .

فالعبرة بالحُرمة الشرعيّة, دون النظر لطبيعة العمل, ولذا لم يفرق العلماء بين حرفةٍ وأخرى في الحُكم [3] .

الثاني: أن يكون عمل المرأة مُستغرقًا اليوم كُلّه.

وهذا السبب إنما يتفرّع على رأي مَن يرى تشطير النفقة بخروجها بعض اليوم.

فإذا استغرق عمل المرأة خارجَ منزلها اليومَ كُلّه ليلَه ونهاره -وكان ذلك بدون إذن زوجها- فإن النفقةَ تسقطُ بالكليّة لعدم التجزئ عند مَن يرى ذلك [4] .

وأمّا إذا قيل برأي الجمهور وأن النفقة لا تُشطّر بخروج المرأة بعض اليوم, فإن هذا السبب لا حاجة له; إذ الجزءُ له حُكم الكُل عندَهم.

(1) فتح القدير لابن الهمام 4/ 399.

(2) إلا على قولٍ ضُعّف عند الحنفيّة أن ذلك يُعدّ نشوزًا, كأن تُأجر نفسها لإرضاع صبي, وزوجُها شريف. [البحر الرائق لابن نجيم 4/ 195 , حاشية ابن عابدين 5/ 288] .

(3) فتاوى لجنة الإفتاء بالأزهر (1971 م) .

(4) وقد نصّ الفقهاء عمومًا, ومنهم الحنابلة على أن المرأة إذا خرجت من بيتها مسافرةً أو غيره فإنها تسقط نفقتها.

ينظر: بدائع الصنائع 4/ 22 , البحر الرائق لابن نجيم 4/ 195.

وجامع الأمهات ص 332 , حاشية الدسوقي 2/ 514.

والحاوي للماوردي 11/ 1001 , روضة الطالبين 9/ 60 , إعانة الطالبين لشطا 3/ 371.

والكافي لابن قدامة 5/ 77 , المغني 9/ 278 , المبدع لبرهان الدين ابن مفلح 8/ 179.