وهذا النوع من الجراحة الطبية لم تتوفر فيه الدواعي المعتبرة شرعًا للترخيص بفعله، وتعتبر مقاصده من جنس المقاصد المحرمة شرعًا، كالعبث بالخلقة وتغييرها طلبًا للجمال والحسن، كما هو الحال في جراحة التجميل التحسينية، وكتغيير الأعضاء التناسلية عند الرجل والمرأة كما هو الحال في جراحة تغيير الجنس، وكاستئصال الأعضاء وأجزائها على وجه الوقاية الموهومة كما هو الحال في الجراحة الوقائية.
فهذه الأنواع من الجراحة دلت نصوص الشرع على حرمتها وكذلك شهدت قواعده بعدم جوازها.
وبيان ذلك كله في هذا الفصل سيكون في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في جراحة التجميل التحسينية.
المبحث الثاني: في جراحة تغيير الجنس.
المبحث الثالث: في الجراحة الوقائية.
وبيان هذه المباحث فيما يلي: