وأما المسألة الخامسة وهي: مسألة الجمعة فهي باطلة لكونها وقفًا على الورثة ' وأيضًا يحرم بعضهم ' وأيضًا لم يشرع . وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه الصبرة على صاحب العقار أو غيره فلا يجوز بل الصبرة باطلة من أصلها . فإن كان هذا الجواب أزال عنك الإشكال ، وإلا فلو ذكرت لي طولت لك وذكرت العبارات والأدلة . والسلام . ' انتهى ما كان مصدره تاريخ ابن غنام ' .