وبيّن البخاري كذلك مراتب النفاق والمعاصي، وبيّن حقيقة الكبائر، وأنها تسلب الإيمان دون سلب الإسلام، وبوب في ذلك باب: ظلم دون ظلم، وباب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، وباب كفران العشير، وكفر دون كفر. [1]

ج عقيدته في الصحابة رضي الله عنهم:

بوب البخاري في صحيحه الجامع كتابين تكلم فيهما عن فضائل الصحابة، الكتاب الأول سماه: (كتاب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) ، [2] وتكلم فيه عن المهاجرين وفضلهم، وأفرد في فضائل الأنصار كتابًا مستقلًا، وهذان الكتابان يظهران عقيدته في الصحابة، فبدأ في الكتاب الأول، (كتاب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) ، بتعريف الصحابي، فقال رحمه الله تعالى:"باب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو رآه من المسلمين، فهو من أصحابه"، [3] وضمنه أبوابًا عدة، فبدأها بفضائل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشكل عام، ثم بيان مناقب المهاجرين، ثم ذكر أبوابًا يذكر فيها فضائل الخلفاء الأربعة، وبوب فيه مناقب قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومناقب بعض صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مثل الحسن والحسين ومعاوية وبلال وفاطمة وعائشة رضي الله - سبحانه وتعالى - عنهم، ونفس الشيء فعل في الكتاب الثاني كتاب: مناقب الأنصار.

ح عقيدته في القدر:

ذكر البخاري رحمه الله - سبحانه وتعالى - كتابًا مستقلًا في صحيحه أورد فيه مسائل القدر، وابتدأه بحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - المشهور، وهو: حديث خلق ابن آدم في بطن أمه، أو مراحل خلقه في بطن أمه، [4] الذي يعدّ أصلًا في مسائل القدر، ففيه بيان الفرق بين القضاء والقدر، [5] وفيه بيان مراتب القدر التي تدور عليها مسائل القدر.

(1) انظر: البخاري، صحيح البخاري (1/ 15) .

(2) المرجع السابق (5/ 2) .

(3) المرجع نفسه، نفس الجزء والصفحة.

(4) انظر: [المرجع نفسه، القدر/ باب في القدر، 8/ 122: رقم الحديث 6594] .

(5) قال ابن عثيمين: القدر: تقدير الله في الأزل، والقضاء: حكم الله بالشيء عند وقوعه، فإذا قدر الله تعالى أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قدر، فإذا جاء الوقت الذي يكون فيه هذا الشيء فإنه يكون قضاء، ومنهم من قال: إنهما بمعنى واحد. والراجح: أنهما إن قرنا جميعا فبينهما فرق كما سبق، وإن أفرد أحدهما عن الآخر فهما بمعنى واحد، والله أعلم. ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (2/ 79) رقم الفتوى: (191) بتصرف.