فهرس الكتاب
وتسعون حديثا (7397) ، [1] وأما بدون المكرر من المتون الموصولة فألفان وستمائة وحديثان (2602) ، ومن المتون المعلقة المرفوعة [2] التي لم يوصلها في تراجمه من غير المكرر، مائة وتسعة وخمسون حديثًا (159) ، فجميع ذلك ألفان وسبعمائة وواحد وستون حديثًا (2761) بغير المكرر، [3] وأما المتون المعلقة بالمكرر فقد بلغت ألفًا وثلاث مائة وواحدًا وأربعين حديثًا (1341) وأكثرها موصولة بأسانيد أخرى في أصل الكتاب سوى مائة وستين حديثًا (160) ، وقد وصلها ابن حجر كذلك، وهذه المائة والستون تختلف عن المائة والتسعة وخمسين (159) حديثًا غير المكررة في الأساس ف (160) تدخل في ضمن المكرر، بخلاف (159) حديثًا لا تدخل في المكرر، و (160) حديثًا لم يذكرها البخاري في أصل الكتاب موصولة بخلاف الأحاديث الأخرى ذكرها في أصل الكتاب موصولة، وجملة ما فيه من المتابعات [4] والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وواحد وأربعون حديثًا (341) ، فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثًا (9082) ، وهذه العدة خارج عن الموقوفات على الصحابة، [5] والمقطوعات عن التابعين، [6] ومن بعدهم، وقد استوعب ابن حجر وصل جميع ذلك في كتاب تغليق التعليق. [7]
هذا ما قرره ابن حجر، والجمع فيه خطأ؛ لأنه قرر بأن الأحاديث بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات (7397) ، والمعلقات بالمكرر (1341) والمتابعات (341) ، وجمعهم يساوي (9079) لا (9082) . وعلى ما يبدو أن الثلاث روايات الناقصة في هذا العدد من المتابعات؛ لأنه لم يذكر هل هي بالمكرر أم لا.
4 -منهج البخاري المتبع في صحيحه:
(1) انظر: ابن حجر، فتح الباري (1/ 468) .
(2) المعلق هو: الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. انظر: ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح (ص: 24) .
(3) انظر: ابن حجر، فتح الباري (ص: 477) .
(4) هي موافقة الراوي لغيره في رواية الحديث المعين، بشرط أن تقع لغير الصحابي الذي يروي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كأن تقع للراوي عنه أو من قبله. انظر: الجديع، تحرير علوم الحديث (1/ 53) .
(5) الموقوف هو: ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر: ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح (ص: 46) .
(6) هو الموقوف على التابعين قولًا وفعلًا، وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. انظر: ابن كثير، الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص: 46) .
(7) ابن حجر، فتح الباري (1/ 469) بتصرف.