وقد نفاه وقوعه ثلاثة ولما أثبت المجاز عرف قال: وقد نفاه وقوعه مطلقًا أولوا ( .. ) يعني: كبار تابعين للإسفراييني أبي إسحاق الإسفراييني وأبي علي فارسي وابن خويزالمنداد من مالكية وابن قاسم الشافعية والظاهرية أنكروا وجود المجاز، وآخرون في الكتاب والسنن كالظاهرية ونحوهم وكذلك الشوكاني يعد من المؤولة وهو مِن من شدد النكير على أبي إسحاق الإسفراييني في (( إرشاد الفحول ) )قال: يدل على عدم إطلاعه للغة ووو إلى آخره كما شن حملةً لابن حجر رحمه الله في (( النزهة على ابن الصلاح ) )لما ادعى أنه ليس بالمتواتر مثال يصح أن يعتمد عليه نقول هذا متواتر قيل أن يداع هذا في حديث «من كذب علي متعمدًا» إلى آخره. قال ابن حجر في (( النزهة ) ): هذا يدل على قلة اطلاعه على الرجال والأسانيد إلى آخره. الشوكاني في (( الإرشاد ) )لما ذكر إنكار من أنكر من العلماء وجود المجاز في اللغة قال: هذا يدل على عدم اطلاعه على اللغة وعلى أسرار اللغة وعلى ما نقل عن العرب إلى آخره ولم يذكر ابن تيمية رحمه الله ضمنهم ولعله أراد أن يشدد على أبي إسحاق الإسفراييني دون ابن تيمية رحمه الله، إذن الأقوال الثلاثة والذي ينبغي أن ينتبه لها أنه القول بالمجاز في الآيات والصفات والأسماء هذا قولٌ نحكم عليه بأنه بدعة لأنه سلوك مسلك أهل البدعة وما عدا ذلك فالأمر فيه يعني: من أثبت المجاز دون آيات الصفات الخلاف معهم خلافٌ أدبي وليس خلاف أصليًا جوهريًا هذا ينبغي أن يعتمده طالب العلم، رجحت وجود المجاز فلا إشكال وإن قلت لا في اللغة المجاز أيضًا لا إشكال أما في آيات الصفات فالمنع مطلقًا والمخالف فيه يعتبر من أهل البدعة مِمن سلك مسلك أهل البدعة عرفنا الحقيقة بأنها لفظٌ يستعمل في موضوعه الأصلي، أو اللفظ المستعمل في ما وضع له ابتداءً، أو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولًا.

الأول الكلمة المستعمله ** ثم اصطلاحًا أولًا توضع له