(فَمُطْلَقُ التَّحْرِيرِ فِي الأَيمَانِ) هذا مثال لأي شيء؟ ما اختلف سببه واتحد حكمه (فَمُطْلَقُ التَّحْرِيرِ فِي الأَيمَانِ) تحرير ماذا؟ (أل) هذه عوض عن المضاف إليه (فَمُطْلَقُ التَّحْرِيرِ) عتق الرقبة أو تحرير الرقبة فمطلق عتق الرقبة أو تحرير الرقبة (فِي الأَيمَانِ) في كفارة الأيمان على حذف مضاف أيمان بفتح الهمزة وجمع يمين وهو الحلف (مُقَيَّدٌ) (فَمُطْلَقُ التَّحْرِيرِ) هذا مبتدأ وقوله: (مُقَيَّدٌ) . هذا خبر (مُقَيَّدٌ فِي القَتْلِ) يعني: في كفارة القتل بوصف الإيمان إذن عندنا مطلق وعندنا مقيد الرقبة مطلقة في الأيمان في كفارة اليمين { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [المجادلة:3] وهي أيضًا مقيدة في كفارة القتل { (( (( (( (( (( (رَقَبَةٍ (( (( (( (( (( } [النساء:92] ماذا نصنع؟ قال:(فَيُحْمَلُ) . الفاء هذه للتفريع والفاء في البيت السابق (فَمُطْلَقُ التَّحْرِيرِ) هذه فصيحة لعلها تكون فصيحة أنسب (فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِي التَّحْرِيرِ) دل على كفارة الأيمان (عَلَى الَّذِي قُيِّدَ فِي التَّكْفِيرِ) فحينئذٍ نقول: { (( (( (( (( (( (رَقَبَةٍ (( (( (( (( (( } [النساء:92] في كفارة اليمين يشترط الإيمان في كفارة اليمين وإذا لم نحمله لو حرر رقبة كافرة أجزأ؟ أجزأ إذن هل تجزأ في كفارة اليمين الرقبة الكافرة أم لا؟ المسألة فقهية تقول: هذا مَرَدُّه إلى الخلاف الأصولي من حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم واختلف السبب قال: يشترط الإيمان في الرقبة. ومن قال: لا. قال: لا. من قال: لا يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب. قال: لا تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الأيمان.

فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِي التَّحْرِيرِ** عَلَى الَّذِي قُيِّدَ فِي التَّكْفِيرِ

عرفنا هذا إذن هذه ثلاثة مواضع ذكر الناظم مثالًا واحدًا لماذا؟ لما اتحد حكمه واختلف سببه ثم قال:

ثُمَّ الكِتَابَ بِالكِتَابِ خَصَّصُوا ** وَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ تُخَصَّصُ

هذه هي مخصصات المتصلة.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد.