المتصل هو الذي لا يستقيل بنفسه يعني: يكون مرتبطًا مع العام وهذا خمسة على المشهور عندهم ذكر الناظم منها ثلاثة وهي: الشرط، والصفة، والاستثناء، وبدل البعض من الكل، والغاية. هذه خمسة ولكن لم يذكر الغاية كما ذكر بعض الشراح لعله لا يرى فيها خلاف هل هي من المخصصات أو لا؟ { (( (( (( يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ (( (( } [التوبة:29] . وكذلك بدل البعض من الكل هو داخل في معنى الصفة، حينئذٍ يكون كأنه ذكر أربعة وترك واحدًا، علل بأن الجويني لا يرى أن الغاية مخصصة. { (( (( عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ (( (( (( (( (( (} [آل عمران:97] كأنه قال: ولله على الناس المستطيعين. وهذا كالصفة ثم شرع في بيان المطلق والمقيد وذكرنا أن المناسبة بينهما أو مناسبة وضع هذا الباب في داخل باب العام أن المطلق عام كما أن العام عام يعني: هذا له شمول وهذا له شمول إلا أن الشمول في العام الاصطلاحي شمول دفعي والشمول في المطلق شمول بدلي والمقيد يوازي الخاص ولذلك ذكر هنا هذا الباب في ضمن باب العام ثم شرع في بيان المخصصات المنفصلة ولهذا حكمة وهو أن المطلق يقيد بما يقيد به العام العَام يخصص بالكتاب، ويخصص بالسنة، ويخصص بالإجماع، ويخصص بالقياس كذلك المطلق يقيد بالكتاب، ويقيد بالسنة، ويقيد بالإجماع، ويقيد بالقياس، ولذلك ذكر الشيخ الأمين رحمه الله أمثله لهذه في (( نثر الورود ) )قال: مثال ما قيد من المطلق في الكتاب قوله تعالى: { (( (( دَمًا (( (( (( (( (( } [الأنعام:145] . هذا جاء في موضع مقيد { (( (( (( (( (( (( (( (} قيد بالمسفوحية قال: كل دم أطلق في القرآن يقيد بها { (( (( (( (( (عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (( (( (( (( (} [المائدة:3] الدم مطلق هنا من جهة القلة والكثرة جاء في موضع { (( (( دَمًا (( (( (( (( (( } إذن نقيد هذا بهذا والمسألة فيها خلاف لكن.

والشأن لا يعترض مثال ** وقد كفى الفرض الاحتمال