معمر العمري: لتصل المسألة ظنية وتكون محل الإشكال .

الشيخ صالح المغامسي: محل الإشكال.

معمر العمري: طيب ممتاز .

الشيخ صالح المغامسي: فلا يوجد أمامنا شيء قطعي , الآن أمامنا من كان يعيشون قبل بناء السور الجدار الذي كان يحدد المسعى القديم , هل الجبل كان يمتد شرقا أو كان لا يمتد و هذا هوا لسؤال الآن المطروح فجيء بقوم شهود رجال عدول شهود , شهدوا أن المسعى كان يمتد من جهة الغرب إلى جهة الشرق , يعني الصفا يمتد والمروة تمتد , فإذا أثبتنا أن الصفا كان ممتدًا شرقًا والمروة كانت ممتدة شرقًا , فقطعًا إن الساعي بينهما سعى بين الصفا والمروة بل جاء في مذهب الشافعي رحمه الله أنه قال: ولو مال عنهما يسيرًا لجاز , حتى لو لم يكن بالسعي , كقول يعني الإمام الشافعي رحمه الله .

موضوع الشاهد صارت القضية قضية إثبات , فقلنا جاء سبعة شهود من كبار السن ممن يقطنون مكة ممن لهم دراية قديمة بحدود الجبل قبل بناء السور , واثبتوا شرعًا بما حكوه للقاضي أن جبل الصفا يمتد شرقًا وكذلك جبل المروة يمتد شرقًا , فلمّا ثبت عند ولي أمر المسلمين أن الجبل يمتد شرقا أخذ بهذه الشهادة الشرعية التي أثبتت له أن الجبل يمتد شرقًا وكذلك المروة فأمر بتوسعة المسعى

إذًا هذه أهم نقطة ..

معمر العمري: ,,!؟ النقطة الأخرى يا شيخ .

الشيخ صالح المغامسي: المقاول الذي أستلم المشروع , مشروع التوسعة لم يبدأ بالتوسعة إلا بعد ثبت لدى ولي أمر المسلمين المؤتمن على الناس على مصالح المسلمين أن الجبل يمتد ، ما دام أنه يمتد , حتى لو وجد قول معارض فأن ولي أمر المسلمين لم يبني حكمه على مصادمة نص أو إجماع , وإنما بناه على شهادة شرعية , إذا أذنت .

معمر العمري: ولا يعد هذا البناء على الشهادة يعد شرعيًا , يعني مسنودًا بناء على شهادة الشهود .