4 -تشجيع الضحية على الإبلاغ عن الجرم، إذ يعتبر كثير من الباحثين القانونيين أن من أبرز الوسائل التي تخفف من انتشار الجرائم هو إبلاغ الشرطة عنها باعتبار أنه إذ ارتكب الجاني الجريمة"ثم لا تُبَلَّغ عنه المجني عليها يصبح أشد جرأة وأكثر إتقانًا لأساليب ارتكاب الجريمة والتخطيط لها، وبالتالي يصبح من الصعب القبض عليه وتقديمه للعدالة، في حين يُقبض على غيره من المجرمين الجدد ...".

5 -الاهتمام بالضحية ومحاولة إعادة تأهيلها في الحياة الاجتماعية بعد حدوث الجرم، والتخفيف من معاناتها الجسدية والنفسية والاقتصادية، وهذا يتم عبر تأسيس المؤسسات التي تهتم بضحايا العنف، وهذا الأمر يشكل ضرورة قصوى خاصة مع وجود بعض الجمعيات العلمانية التي تحاول عبر هذا الطريق خرق مجتمعاتنا الإسلامية لتستغل بعض حالات العنف التي تصل إليها من أجل إثبات ظلم الإسلام وإجحافه في حق المرأة وخاصة من ناحية إباحته لضرب الزوجة.

6 -الرقابة على الإعلام، إذ إنه ثَبَتَ أن لمشاهد العنف التي تبثها وسائل الإعلام دور هام في انتشار العنف، حتى أن إحدى الدراسات أثبتت أن أثر العنف يبقى لفترة عشرين سنة من تاريخ بثه.

6 -إحياء سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ إن في هذا الفعل تنفيذٌ لأوامر الله سبحانه وتعالى الذي أمر عباده المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عز وجل: {وَالمُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَاتُ بَعضُهُم أَولِيَاءُ بَعضٍ يَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ} .

وأخيرًا لا بد من الاهتمام بالضحية وإعادة ثقتها بخالقها وبنفسها، ومن المفيد هنا تذكيرها بأن ما حصل لها كان بقضاء الله وقدره الذي لا مفر منه، عملًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمنُ عبدٌ حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه) .

د. نهى قاطرجي.