ومَن عقد عقدًا فاسدًا مختلفًا فيه باجتهاد أو تقليد واتصل به القبض لم يؤمر برده وإن كان مخالفًا للنص وكذلك النكاح إذا بان له خطأ الاجتهاد أو التقليد وقد انقضى المفسد لم يفارق وإن كان المفسد قائمًا فارقها

بقي النظر فيمَن ترك الواجب وفعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه ولكن جهلًا وإعراضًا عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه أو من سماع إيجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه إعراضًا لا كفرًا بالرسالة فإنّ هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي كما ترك الكافر الإسلام فهل يكون حال هذا إذا تاب فأقر بالوجوب والتحريم تصديقًا والتزامًا بمنزلة الكافر إذا أسلم لأن التوبة تجب ما قبلها كالإسلام وأمّا على القول الذي جزمنا بصحته فهذا فيه نظر وقد يقال ليس هذا بأسوأ حالًا من الكافر المعاند والتوبة والإسلام يهدمان ما قبلهما ولا تلزم الصلاة صبيًا ولو بلغ عشرًا وقاله جمهور العلماء وثواب عبادة الصبي له

قلت: وذكره الشيخ أبو محمد المقدسي في غير موضع والله أعلم

ولا يجب قضاء الصلاة على من زال عقله بمحرم وفي"الفتاوى المصرية": يلزمه بلا نزاع ومَن كفر بترك الصلاة الأصوب أنه يصير مسلمًا بفعلها من غير إعادة الشهادتينلأن كفره بالامتناع كإبليس وتارك الزكاة كذلك وفرضها متأخروا الفقهاء

مسألة يمتنع وقوعها: وهي أن الرجل إذا كان مقرًا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع ثلاثًا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قُتل هل يموت كافرًا أو فاسقًا على قولين وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قط ومَن ترك الصلاة فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل