فيها، إذ كان يشق عليهما أن لا يكون احدهما يرى فيها رأيا، ويعمل فيها عملا حتى يستأذن صاحبة في ذلك، فطلبا أن يقسم بينهما ليستبد كل واحد منهما بالتدبير فيما يصير إليه منها، فمنعهما عمر القسم لئلا يجري عليها اسم الملك، لأن القسم إنما يقع في الأملاك. وقال لهما: إن عجزتما، فرداها علي، فهذا وجه الحديث، ومعناه، والله أعلم.