فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 2260

فدلالته جواز بيع الرجل ملك غيره بغير إذنه إذا أجازه مالكه فيما بعد, وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة واسحاق بن راهويه ولم يُجزه الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت