[٣٤٨] وعنه، قال: نَهى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُصلَّى في سَبْعِ مواطِنَ: في المزْبلةِ، والمجزرةِ، والمقبرةِ، وقارعةِ الطريق، وفي الحمَّام، وفي معَاطنِ الإبل، وظهرِ بَيتِ اللَّهِ (١) .
= وبهذا الشاهد يتبين لنا بوضوح أن لرواية عمرو بن يحيى أصلًا، فانتفى عنه الغلط، والحمد للَّه.
(١) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (٣٤٦) ، وابن ماجه (٧٤٦) ، وعبد بن حميد (٧٦٥) من حديث زيد بن جبيرة، عن داود بن الحُصين، عن نافع، عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: "وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبيل حفظه" وإسناده ضعيف جدًّا، زيد بن جبيرة، متروك، كما في "التقريب".
(٢) في الأصل: زيد بن جُبير، وهو خطأ ظاهر، زيد بن جُبير كوفي، وثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان، وابن شاهين، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق، وفي نسخة: ثقة، صدوق، كما في "التهذيب" (٣/ ٣٤٩) وأما زيد بن جبيرة هذا فهو مدني، قال ابن معين: لا شيء وقال الحافظ في "التهذيب" (٣/ ٣٥٠) : "وقال الساجي حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدًّا. يعني حديث "النهي عن الصلاة في سبعة مواطن"، ووقع في "تهذيب التهذيب" (٣/ ٣٤٩) (ت. مصطفى عبد القادر عطا) خطأ عجيب، إذ ذكر في ترجمة زيد بن جبير ما نصه: روى عن أبيه داود بن الحصين" كذا فيه، والصواب: روى عن أبيه: جبيرة بن محمود، وداود بن الحصين، كما هو مثبت في "تهذيب الكمال" (١٠/ ٣٤) .
(٣) "الكامل" لابن عدي (١/ ٣٣٥) .
(٤) "سؤالات ابن الجنيد لابن معين" (ص ٢) ، "تهذيب الكمال" (١٠/ ٣٤) .
(٥) "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٥٩) .