وَالْبَوْلِ، فَإِنَّا نَسْتَحيِي مِنْهُمْ، وإنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَفْعُله" (١) . صححه التِّرْمِذِيّ (٢) .

وَقَالَ حرب: قَالَ الإِمَام أَحْمَد: "لَا يصح في الاستنجاء بالماء حديث.

قيل: فحديث عائشة؟ قَالَ: لَا يصح، لأنه غير قتادة لا يرفعه" (٣) .

[٧٥] وعَنْها، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ" (٤) رواه أَبو داود، والنَّسَائِيّ.

(١) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٥٣٧٨) ، و (٢٥٩٩٤) ، والتِّرْمِذِيِّ (١٩) ، والنسائي (١/ ٤٢ - ٤٣) ، وابن حبان (١٤٤٣) ، والبيهقي (١/ ١٠٥ - ١٠٦) من طرق عن قتادة عن معاذ عن عائشة نحوه، ولفظه هنا أقرب للفظ الإمام أحمد (٢٥٣٧٨) .
وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح". ورجاله ثقات رجال الشيخين.
(٢) "جامع التِّرْمِذِيّ" (١/ ٣١) .
(٣) قال البيهقي (١/ ١٠٦) : "ورواه أَبو قلابة وغيره عن معاذة العدوية فلم يسنده إلى فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقتادة حافظ".
وقال أَبو زرعة: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٢) .
وهذا مصير من هذين الإمامين بترجيح الرواية المسندة على الرواية الموقوفة لكون الذي أسند ثقة حافظ، وزيادة الثقة مقبولة.
(٤) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (٢٤٧٧١) ، و (٢٥٠١٢) ، وأبو داود (٤٠) ، والنسائي (١/ ٤١ - ٤٢) ، والدارمي (١/ ١٧١ - ١٧٢) ، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٥٤ - ٥٥) والبيهقي (١/ ١٥٣) من حديث أبي حازم عن مسلم بنُ قرط عن عروة عن عائشة فذكره.
وقال الدَّارَقُطْنِيّ: إسناده صحيح. وفي هذا الحكم على الحديث نظر، مسلم بنُ قرط -بضم القاف وسكون الراء- تفرد بالرواية عنه أَبو حازم.
وترجم له البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٧١) ، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ١٩٢) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال": لا يعرف، وقال في "الكاشف": نكرة.
لذا قال الحافظ في "التقريب": مقبول، يعني عند المتابعة، وإلَّا فلين بالحديث. =