[١٥٥٠] وعن أبي قَيْس، قال: سمعتُ هُزَيْلَ بنَ شُرَحْبِيلَ، يقول: سُئلَ أبو موسَى عَنْ: ابنةٍ، وابنةِ [ابنٍ] (١) ، وأخْتٍ، فقال: للْبِنْتِ (٢) النِّصْفُ، وللأخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابنَ مسعودٍ فسيتَابِعُني، فَسُئلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبي مُوسَى، فقالَ: لقدْ ضلَلْتُ إذًا، وما أنا منْ المُهتَدينَ، أقْضِي فيهَا بقضاءِ (٣) رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: للابنةِ النّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدْسُ تَكْمِلَةَ الثُلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فللأُخْتِ. فأُخبر أبو مُوسَى (٤) فقال: لا تسألُونِي ما دام هذا الحَبْرُ فِيكُمْ (٥) . رواه البخاري.

قال ابن (٦) داود: "وهو خبر في تثبيته نظر، لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته (٧) ، وهُزَيْلٌ قريبٌ منه" (٨) .

= بمعناه، وقال: "هذا حديث فيه اضطراب"، وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٠٧٥) من حديث سعيد بن أبي كعب العبدي (كذا) ، قال أخبرنا أبو محمد الحماني عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه بمعناه، وقال الطبراني: ". . . ولا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد"، وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٤٠٦) : "وفيه محمد بن عقبة الدوسي" وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وسعيد بن أبي كعب ذكره ابن حبّان في "الثقات" وبقية رجال ثقات" فالحديث بطرقه -من غير طريق حفص بن عمر- يمتنع معه الحكم عليه بالوضع.
(١) ما بين المعكوفين من الصحيح.
(٢) في الصحيح: للأبنة.
(٣) في الصحيح: أقضي فيها بما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٤) في الصحيح: فأتينا أبا موسى.
(٥) أخرجه البخاري (٦٧٣٦) و (٦٧٤٢) .
(٦) كذا الأصل.
(٧) أبو قيس اسمه عبد الرحمن بن ثروان، بفتح الثاء وسكون الراء، وثقه يحيى بن معين في رواية الدوري عنه، وقال النسائي: ليس به بأس. وكذا قال أحمد، ولخص الحافظ القول فيه في "التقريب"، فقال: "صدوق ربما خالف"، وحديثه عند البخاري والأربعة.
(٨) "العلل" لابن المديني (٥٠) . وهزيل بن شرحبيل وثقه ابن سعد، والدارقطني، والعجلي، وابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": "ثقة مخضرم". وحديثه عند البخاري والأربعة.