النزاع حول نظام الرق. بدأ الشماليون في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي بالإحساس بأن نظام الرق نظام خاطئ، ونهض معارضوه بالدعوة لإبطاله في الشمال، بينما وجد معظم أهل الجنوب في الاسترقاق عملًا مربحًا وخيرًا. وكانوا يعتقدون أن اقتصاد الجنوب سينهار بدونه وأن السود جنس أدنى مرتبة من البيض.
قام الكونجرس الأمريكي بإصدار بعض التشريعات التوفيقية في سنة 1850م، على أمل أن تساعد في حل مشكلة الرق، من ضمنها قانون يسمح ببقاء نظام الرق على أن تمنع تجارته في واشنطن دي.سي، وقانون آخر صارم يطالب الشماليين بإعادة العبيد الهاربين إلى أصحابهم، وقد قاوم الشماليون هذا القانون بتنظيم أسلوب لتأمين هروب العبيد الفارين من أسيادهم. وفي 1854م أجاز الكونجرس قانون كنساس ـ نبراسكا الذي بمقتضاه نشأت ولايتا كنساس ونبراسكا وأجيز الاسترقاق فيهما، كما أصبح لأي ولاية جديدة الحق في إباحة الرق أو تحريمه فيها بالتصويت العام.
في سنة 1857م عرضت قضية أحد العبيد، واسمه دريد سكوت، على المحكمة العليا في الولايات المتحدة. وكان قد ادعى الحرية لأنه كان من قبل يعيش في ولاية حرة ومنطقة حرة. لكن قرار المحكمة رفض ادعاء سكوت وقضى بأنه لا يحق لأي أسود أن يصبح مواطنًا في الولايات المتحدة، وأنه ليس باستطاعة الكونجرس إبطال الرق، في المناطق. وذلك ما أغضب الشمال وبرهن على أن الخلاف حول الرق لا يمكن حله قضائيًا.
فورت سمتر في ميناء تشارلستون، كانت موقعًا لأول معركة في الحرب الأهلية. حيث هاجمت القوات الفيدرالية تحت قيادة الجنرال بيير ج.ت. بيوريجارد معسكرًا لجيش الولايات المتحدة في 12 أبريل 1861م واستسلم المدافعون عن الاتحاد للمتمردين في 14 أبريل.