وكان أمل كولنز في المصالحة مستمرًا حتى موته. وكان لخلفه رئيس الحكومة المؤقتة وليم كوسجريف تعاطف قليل مع خصومه. ولجأت حكومته إلى سياسة إعدام المسجونين بعد محاكمتهم أمام محكمة عسكرية، وكان من أشهر ضحايا هذه السياسة روبرت إرسكن تشايلدرز، مدير الدعاية للقوات المناهضة للاتفاقية، حيث أطلق عليه النار في نوفمبر 1922 م. وبطريقة جماعية تم إعدام أربعة من كبار المسجونين المعارضين للاتفاقية، من بينهم روري أوكنور في الثامن من ديسمبر انتقامًا لاغتيال نائب برلماني مؤيد للمعاهدة في اليوم السابق. ويختلف المؤرخون حول آثار السياسة التي أدت إلى إعدام 77 سجينًا خلال الحرب. ويعتقد بعضهم أن الإعدامات قوّت من عزيمة الجنود غير النظاميين على المقاومة. ويعتقد آخرون أن الخوف من الإعدامات الانتقامية هو وحده الذي منع انتشار اغتيال المدنيين بصورة واسعة.
تم للقوات الحكومية القضاء على الجنود غير النظاميين تدريجيًا في سلسلة مستمرة من العمليات الانتقامية وإن كانت على نطاق ضيق، فقد ارتكبت بعض الفظائع من كلا الجانبين، وأقرّ دي فاليرا بعدم جدوى الصراع المستمر. لكنه لم يمارس نفوذًا على القادة العسكريين المناهضين للمعاهدة، الذين كان العديد منهم يحتقرونه لكونه مجرد سياسي. ولم يستطع دي فاليرا استعادة شيء من نفوذه على العسكريين إلا بعد أن قتل ليام لينش، كبير المناهضين للمعاهدة في أبريل 1923م. وفي 27 أبريل 1923م أعلن الجنود غير النظاميين تعليق الصراع. ولم يكن ماحدث استسلامًا رسميًا من قِبَل الجنود غير النظاميين، بل غمدًا للسلاح انتظارًا لظروف أكثر ملاءمة.
نتائج الحرب