الحرية السياسية. وهي تتيح للإنسان فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات الحكومية. وتشمل حق التصويت في اختيار أحد المرشحين المتنافسين على وظيفة عامة، وحق الفرد في ترشيح نفسه لوظيفة، والحق في نقد سياسات الحكومة.
ويرى بعض علماء الاجتماع أن الحرية السياسية غير ذات معنى إذا لم تؤازرها حقوق اقتصادية واجتماعية، إذ لا قيمة للتصويت إذا لم تتوافر حاجاتهم الأساسية.
الحرية الاجتماعية. حسب المفهوم الغربي للديمقراطية تشمل الحرية الاجتماعية حرية التعبير والصحافة، والحرية الدينية، وحرية الاجتماع، والحرية التعليمية، وحرية التقاضي وفقا لقواعد الإجراءات القانونية.
حرية التعبير هي حق الناس في التعبير عن آرائهم وأفكارهم. فالناس بحاجة للمناقشات لتبادل الآراء حتى يتمكنوا من التوصل إلى قرارات مبنية على المعرفة في شؤون حياتهم السياسية. وحرية التعبير تعزز الحرية السياسية بلفت انتباه المسؤولين إلى الرأي العام. انظر: حرية التعبير.
حرية الصحافة هي حق نشر الحقائق والأفكار والآراء، ويشمل ذلك الإذاعة والتلفاز والأفلام وكذلك المواد المطبوعة.
الحرية الدينية تعني حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية التي يختارها الفرد لنفسه. انظر: الحرية الدينية.
حرية الاجتماع هي حق الناس في الاجتماع بعضهم ببعض لمصالح متشابهة. وهي تعني أيضًا أنه يجوز للناس أن ينضموا إلى من يشاءون. من ناحية أخرى، لا يجوز قسر أحد على الانضواء إلى أية مجموعة دون إرادته.
الحرية التعليمية هي مجموعة من الحريات يتطلبها المعلمون والدارسون، وتشمل حق التعليم، والبحث، والكتابة، والنشر بما ينمي تطوير الفكر ونشر المعرفة.
حرية التقاضي وهي تعني مجموعة من الشروط القانونية التي يجب استيفاؤها قبل معاقبة المتهم على جريمته. وتشمل حق الفرد في معرفة التهم الموجهة إليه. ويهدف من هذه الحرية حماية الناس من إيداعهم السجن بدون وجه حق.