أسباب القيود على الحرية. السبب الرئيسي لتقييد الحرية كف الضرر عن الآخرين. ومن أجل تحقيق حرية متساوية لكل واحد، قد تضطر الحكومة لتقييد حرية أفراد أو مجموعات محددة من التصرف بطرق معينة. ومن أمثلة ذلك القوانين المانعة من التفرقة العنصرية في التوظيف. وقد يقيد المجتمع الحرية الفردية من أجل الحفاظ على النظام، وسير الأمور بيسر. فعندما يتعذر على سيارتين عبور ملتقى طريق في الوقت نفسه، دون اصطدام، فإن النظم تحدد أيتهما يجب أن تمر أولًا.
كذلك ينبغي على كل فرد القيام بواجبات ومسؤوليات معينة للحفاظ على المجتمع وحمايته. ومن أمثلة ذلك أن من واجب المواطن أن يدفع ضرائب، وأن يلبي النداء إذا استُدعي لمهمة. وهكذا فكرة الحرية الشخصية دائمًا مصحوبة بقدر من الواجب نحو المجتمع.
القيود على الحرية الاجتماعية. تمنع القيود على الحرية الاجتماعية الناس من استخدام حرياتهم بطرق قد تكون ضارة بصحة الآخرين، أو سلامتهم أو رفاهيتهم. فمثلًا، لا يشمل حق الكلام حق الصياح كأن يصيح شخص مثلًا قائلًا: حريق في مسرح مزدحم إذا لم يشب حريق بالفعل. وحرية التعبير، وحرية الصحافة لا تتيحان لشخص إطلاق الأكاذيب الضارة بسمعة طرف آخر. وتسمى مثل هذه التصريحات قذفًا إذا صدرت لفظًا، وتشهيرًا إذا صدرت كتابة.
كما تمنع القوانين في الدول المتحضرة، عادة، الخطب والمطبوعات التي تُعَرِّض سلام وأمن البلاد للخطر. ويحرم القانون الكتابة التي تدعو الناس إلى الشغب والفتنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن كثيرًا من الحكومات تضع قيودًا خاصة من أجل حماية الآداب العامة، ولدى كثير من البلاد قوانين مناهضة للإباحية ـ الصور والكتابة الفاحشة.