تُعد الحكومة النيابية من السمات الرئيسية للجمهورية، ويحقق نظام الحكم الجمهوري الحكم الذاتي، الذي هو هدف الديمقراطية الحديثة للتجمعات الكبيرة كالمدن والأقطار. يملك الأفراد في الأقطار الديمقراطية كثيرًا من الفرص لتشكيل حكومة نيابية بالفعل لأن التصويت يكون سريًا، وللجميع الحق في شغل الوظائف العامة، كما لهم حق المطالبة بإبعاد أي موظف عام سيء السلوك. وتوفر القوانين الأساسية في الأقطار الديمقراطية حقوقًا كثيرة بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة.
والحكم الديمقراطي يقوم على المشاركة الجماعية في الحكم، وفي مثل هذا النظام، يتمتع الأفراد بالديمقراطية السياسية. وفي الأقطار الديمقراطية، يشارك الكثير من الأفراد في الحكم بتأييد حزب سياسي، ومثل هذه الهيئات ضرورية للديمقراطية وهي تتنافس للسيطرة على الحكومة العامة وتوجيهها، كما تقوم بتقديم المرشحين، واتخاذ السياسات، وتعمل لتشكيل الرأي العام والتأثير عليه في المسائل المهمة.
يرى بعض المثقفين أن الرأسمالية التي تكون مِلْكية معظم وسائل الإنتاج فيها للأفراد، هي أيضًا شرط ضروري للديمقراطية. إلا أننا نجد نظمًا ديمقراطية في أقطار، مثل السويد والهند تضطلع فيها الحكومة بدور رئيسي في تسيير الاقتصاد.
قد يكون تعبير الديمقراطية مصدرًا لسوء الفهم لأن بعض الدول التي احتفظت بشكل الملكية والأرستقراطية كالمملكة المتحدة واليابان، تسير على نهج الديمقراطية. وبالمقابل، نجد بعض الدول التي تسمي نفسها ديمقراطية أو جمهورية، كجمهورية الصين الشعبية، لا تلتزم بالديمقراطية.