تُعد الضرائب أيضًا من أهم ما يدخل في اختصاص الحكومة. يوافق المواطنون في الأنظمة الديمقراطية على حق الحكومة في جباية الضرائب بمختلف الطرق لتوفير المال للخدمات العامة الضرورية كالمستشفيات والمدارس والطرق. وتُستعمل بعض أموال الضرائب في الإنفاق على الأمن الاجتماعي وبرامج الرفاهية.
حكومات الأقاليم والحكومات المحلية. في كثير من الأقطار حكومات إقليمية لها مجالس محلية منفصلة. وتتمتع هذه الحكومات بسلطات أقل من سلطات الحكومة المركزية بالرغم من أن بعضها يتمتع بسلطة فرض الضرائب. وتضطلع هذه الحكومات بمسؤوليات رئيسية فيما يتعلق بتوفير كثير من الخدمات التي يحتاجها الناس، كالتعليم والأمن والحماية من الحريق وصيانة الطرق السريعة وتنظيف الشوارع والتخلص من النفايات.
الوزارات الحكومية. تقوم الوزارات بتنفيذ سياسة الحكومة المركزية. وتكون كل وزارة مسؤولة عن إدارة واحد أو أكثر من نشاطات الحكومة. ويجب على جميع الوزارات الحكومية تنفيذ سياسات حكوماتها، وتقديم التوصيات لإجراء التعديلات المناسبة في القانون.
تعمل الوزارات من خلال موظفين مدنيين دائمين، ويرأس كل وزارة موظف مدني كبير أو وكيل، وهو مسؤول أمام وزير حكومي يقدِّم له النصائح حول مختلف الأمور المتعلقة بالوزارة. ويكون الوزير مسؤولًا أمام البرلمان عن نشاط الوزارة.
لكل وزارة وزيرها الخاص، وفي المملكة المتحدة، يُشار إلى الوزير بسكرتير الدولة، وقد يكون له لقب تقليدي، فالوزير المسؤول عن المالية في بريطانيا ـ مثلًا ـ يسمى وزير الخزانة.
تنظيم الحكومة
تقوم السلطات بتنظيم الحكومة بالشكل الذي تراه مناسبًا لظروف البلاد وتاريخها وواقعها الاجتماعي والاقتصادي. وليس هناك نموذج واحد تحتذيه أو تطبقه جميع الدول. ففي البلاد العربية تتنوع أنظمة الحكم بين حكم جمهوري وحكم ملكي وحكومات يرأسها مثلًا الأمراء انظر المقالة الخاصة بكل دولة عربية في الموسوعة.