كذلك يجوز تنظيم الحكومة بعدة أشكال. ومن أشهر تلك الأشكال النظام الرئاسي والنظام البرلماني.
الحكومة الرئاسية. ومن أمثلتها الولايات المتحدة، حيث يتمتع الرئيس بسلطة تنفيذية بجانب كونه رأس الدولة. كل دستور يصاغ على غرار دستور الولايات المتحدة ينص على حكومة ذات ثلاثة فروع مستقلة:
1-التنفيذي، ويمثله الرئيس 2- التشريعي، ويمثله مجلس الشيوخ أو البرلمان 3- القضائي، وتمثله المحكمة العليا.
يعتمد النظام الرئاسي في أمريكا على نظرية فصل السلطات التي تنقسم بموجبها سلطات الحكم بين الرئيس والكونجرس والمحاكم. والهدف من فصل السلطات هو منع تركيز السلطة في فرع واحد، وليس الغرض منه الفصل التام بين الفروع الثلاثة. وفي الولايات المتحدة، تتداخل سلطة الرئيس والكونجرس والمحكمة العليا بدمج سلطاتها في كثير من الأحيان. ويجوز لرئيس الولايات المتحدة إبرام معاهدة مع حكومة أخرى إلا أنه يحتاج لنصيحة وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي لسريان مفعول المعاهدة. كما يجب كذلك موافقة مجلس الشيوخ على التعيينات التي يقوم بها الرئيس فيما يتعلق بالسفراء والقضاة الاتحاديين ومناصب عليا معينة أخرى.
وفي هذا النظام، يقوم الرئيس بدور في الحد من سلطة المجلس التشريعي بممارسة حقه في الاعتراض على أي قانون يصدره الكونجرس، كما يجوز له الطلب من الكونجرس إصدار قوانين جديدة. وتؤثر الرسائل التي يبعث بها الرئيس للكونجرس في شكل البرنامج التشريعي. وبالمقابل نجد الكونجرس يؤثر بدرجة كبيرة في نشاطات الرئيس الذي يحتاج لإدارة مختلف الوزارات التنفيذية ولا يستطيع الحصول عليها إلا بموافقة الكونجرس.
ويسمى هذا النوع من الحكم بالنظام الرئاسي لأن الرئيس يملك سلطات واسعة، ولايمكن اعتباره رئيسًا اسميًا فقط. كما أن الرئيس يُنتخب بصورة منفصلة ومستقلة عن الجهاز التشريعي. ويوجد النظام الرئاسي أيضًا في فرنسا والمكسيك والفلبين.