النظام البرلماني. في معظم الأقطار الديمقراطية الأوروبية والإفريقية والآسيوية هناك أنظمة حكم شبيهة بنظام الحكم في المملكة المتحدة. وخلافًا للنظام في الولايات المتحدة، تقوم حكومة المملكة المتحدة بتوحيد جهازها التنفيذي والقضائي. ويُعد رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء أكبر المسؤولين التنفيذيين إلا أنهم أيضًا أعضاء في البرلمان يخضعون لسلطته ويتحملون المسؤولية أمامه. ويُعرف النظام البريطاني بالحكم البرلماني أو بـ حكم مجلس الوزراء وتم تطبيقه في كثير من أقطار الكومنولث.
وفي كل من النظام الرئاسي والبرلماني، يعمل الجهاز القضائي بصورة مستقلة، إلا أن سلطات الهيئة القضائية تختلف في النظامين. وتستطيع المحاكم العليا في الولايات المتحدة الحكم في بعض القضايا بعدم دستورية عمل الرئيس أو الكونجرس، إلا أن المحاكم في المملكة المتحدة لاتستطيع أن تفرض نفوذها على البرلمان.
يشغل منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة شخصان مختلفان في النظام البرلماني، وعادة مايكون رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، وتُعهد رئاسة الدولة إلى ملك. وفي الأنظمة الرئاسية يضطلع الرئيس بكلتا الوظيفتين. ومن الفروقات الرئيسية الأخرى بين النظام الرئاسي والبرلماني طريقة اختيار الرئيس التنفيذي. ينتخب الرئيس في الولايات المتحدة لمدة محددة بخمس سنوات، بينما يكون رئيس الوزراء في بريطانيا هو رئيس حزب الأغلبية في مجلس العموم ويبقى في منصبه مادام البرلمان مستمرًا في تأييد سياسته، على ألا يزيد ذلك عن خمس سنوات بدون إجراء انتخابات عامة. انظر: المملكة المتحدة، حكومة.