عبء الدَّيْن. يُشار عادة إلى الدَّيْن القومي للبلاد بعبء الدَّيْن. فإذا كان للبلد اقتصاد قوي مُتماسك، فإن الدَّيْن يوفر رأس المال الذي يساعد الاقتصاد. ويؤدي الدَّيْن المتراكم في حالة ضعف الاقتصاد إلى زيادة أو تأجيل مشكلات البلاد ويُنظر إلى اقتراض الحكومة داخليًا من المواطنين والمؤسسات على أنه عبء تتحمل كاهله الأجيال القادمة حيث يُفترض أن عليهم أن يتحملوا المزيد من الضرائب لمقابلة تكلفة الفائدة وتسديد أقساط القروض. أما إذا تم استخدام القرض في إنشاء وتطوير صناعات جديدة أو لإيجاد المزيد من الثروة، فإن زيادة الضرائب قد تغدو غير ضرورية.
أصبح العديد من البلدان النامية التي أُجبرت على الاستدانة من مصادر خارجية نظرًا لندرة الأموال داخليًا، مُثقلًا بالديون خلال سنوات السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي. وتدعي الدول الصناعية أن ذلك كان بسبب زيادات التضخم التي لحقت بالاقتصاد العالمي.
وفي الوقت الحالي، زاد العديد من البلدان النامية من الاقتراض وذلك لتسديد قيمة وارداتها ولتمويل برامجها التنموية. وقد تزايدت أسعار الفائدة كما أصبحت تكلفة الاقتراض مُرتفعة جدًا.
وقد بدأ العديد من البلدان في مواجهة مصاعب بسبب مُتطلبات إعادة تسديد الديْن. وفي أغسطس 1982م حدثت أزمة دين بسبب عدم مقدرة المكسيك على الوفاء بالتزامات الدَّيْن الخاصة بها. وقد ردت المصارف على ذلك الوضع بتخفيض القروض المقدمة. وقد أثَّر قرار المصارف هذا على كل الدول النامية تقريبًا وذلك بتخفيض التمويل الُمتاح لتلك البلدان.