شمل مستوى المعيشة المرتفع في السويد كل المجموعات ذات الدخل بوساطة نظام رعاية حكومي تم تطويره بصورة كاملة منذ الحرب العالمية الثانية. والذين ينتقدون هذا النظام يقولون إنه يجعل الناس آمنين لدرجة تبعث فيهم الملل. ويقول الناقدون أيضًا إن النظام قد ساعد على إحداث نظام ضرائب وتضخم عاليين، إلا أن أغلب السويديين يساندون نظام الرعاية الاجتماعية.
وضع دستور جديد للسويد في عام 1975م، قلل بصورة كبيرة من سلطات الملك، ووضع السلطة في يد البرلمان ومجلس الوزراء.
سيطر الحزب الديمقراطي الاشتراكي على حكومة السويد من عام 1932 إلى 1976م باستثناء فترة وجيزة في عام 1936م. ومن عام 1976 إلى 1982م حكمت البلاد ائتلافات عدة غير اشتراكية، وعاد الديمقراطيون الاشتراكيون إلى السلطة بعد انتخابات عام 1982م. عاشت السويد مأساة في عام 1986م حيث تم إطلاق النار على أولف بالمه رئيس وزراء السويد من قِبَل قاتل مأجور مما أدى إلى وفاته، وخَلَفَه إنجفار كارلسون رئيسًا للوزراء. وقد دخل حزب جديد البرلمان، وهو حزب الخضر، بعد انتخابات سبتمبر 1988م.
وفي محاولة للسيطرة على التضخم قام الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم برسم خطة تدعو إلى تجميد الأجور والأسعار ومنع الإضرابات مؤقتًا، وحدثت أزمة سياسية في فبراير 1990م عندما رفضت غالبية من نواب البرلمان الخطة، ومن ثم استقالت الحكومة. وفي عام 1991م، شكل ائتلاف يمين الوسط حكومة بزعامة كارل بيلدت. وفي الانتخابات التي جرت عام 1994م، أعيد انتخاب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي كارلسون رئيسًا للحكومة. وفي عام 1996م، خلف جوران بيرسون الذي كان يشغل منصب وزير المالية كارلسون وأصبح رئيسًا للوزراء. وفي عام 1998م، فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأغلبية ضئيلة ولم يتمكن بيرسون من تشكيل حكومة أقلية إلا بعد الائتلاف مع حزبي اليسار والخضر.